محلل سياسي: المحكمة الاتحادية تخالف الدستور وباتت تمارس عمل البرلمان في إقرار التشريعات

أربيل (كوردستان24)- أكد المحلل السياسي حسن جباري، اليوم الأحد 25 شباط 2024، أن المحكمة الاتحادية في العراق تخالف الدستور، مبيناً أنها باتت تمارس عمل البرلمان في إقرار التشريعات.

وقال جباري في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "القرارات الصادرة مؤخراً من المحكمة الاتحادية تؤكد معاداتها لحقوق المكوِّنات"، مضيفاً أنه "بحسب الخبراء القانونيين، فإن قراراتها تخالف الدستور العراقي، إضافةً إلى أنها باتت تُمارس عمل البرلمان في إصدار التشريعات".

وأشار إلى أن "المادة 49 من الدستور العراقي تشير بوضوح على وجوب احترام حقوق المكونات"، متسائلاً: "ما المستجد حتى تقوم المحكمة الاتحادية راهناً بمخالفة النصوص الدستورية؟".

وشدد على أنه "منذ إجراء أول انتخابات في إقليم كوردستان عام 1992، سعى القادة الكورد بجرأة إلى حماية حقوق المكونات، سواء كانوا (تركماناً أو أرمناً أو سرياناً أو كلداناً أو آشوريين)".

وفي الـ 21 من شباط فبراير 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

أولاً: تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

ثانياً: بالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

ثالثاً: إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.