منى قهوجي تدعو الأمم المتحدة والبعثات الدولية إلى الدفاع عن حقوق المكونات

أربيل(كوردستان24)- أشارت نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني، منى قهوجي، إلى أنهم سيعقدون اجتماعا مع جميع المكونات للإعلاان عن موقفهم الرسمي، ودعت الأمم المتحدة والقنصليات الإقليمية للدفاع عن حقوق المكونات.

وأعلنت قهوجي، اليوم الأحد 25 شباط 2024، ردا على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد المكونات في برلمان كوردستان، أنه " عن البدء اعتباراً من الغد بسلسلة من الاجتماعات مع الأحزاب السياسية للإعلان عن موقفهم الرسمي".

ودعت قهوجي،  الأمم المتحدة والقنصليات إلى الدفاع عن حقوق المكونات.

وكان عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية ايدن معروف، قال لـ (كوردستان 24): إن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن مقاعد المكونات كان خطأً تاريخيا،ً وكان قراراً سياسيا للتدخل في شؤون المكونات".

وأضاف: "نحن التركمان، نتفق على أن الانتخابات ستجرى في الوقت المناسب، ونريد أن يشارك التركمان في انتخابات برلمان كوردستان بقائمة واحدة".

وفي وقت سابق من أمس، أكّد رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، أن إجراء انتخابات برلمان كوردستان في مايو أيار المقبل "سيكون صعباً، بسبب تأخّر صدور قرار المحكمة الاتحادية".

وتوقّع حريري في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن تجرى انتخابات إقليم كوردستان "خلال يونيو حزيران المقبل".

وقال: إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يحدّد رئيس إقليم كوردستان الاسبوع المقبل موعد إجراء الانتخابات.

وفي الـ 21 فبراير شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

أولاً- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

ثانياً-  بالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

 

ثالثاً- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.