حكومة كوردستان تعلن تسجيل أكثر من 220 ألف موظف في مشروع "حسابي"

مشروع "حسابي"
مشروع "حسابي"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن عدد موظفي الإقليم المسجّلين في مشروع "حسابي" بلغ حتى الآن أكثر من 220 ألف.

وقالت الوزارة في تدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة الفيسبوك، إنه "من إنجازات مشروع (حسابي) لهذا العام، هو تسجيل أكثر من 220 ألف موظف حكومي".

وأشارت الوزارة إلى أنه "في الوقت نفسه، بدأ المشروع في سبع مدنٍ بإقليم كوردستان، كما تمت إعادة البطاقات المصرفية لأكثر من 100 ألف موظف"، مبينةً "مشاركة العديد من المصارف الخاصة، وستشارك أكثر في المستقبل".

و"حسابي" واحدة من المبادرات بعيدة المدى للتشكيلة الوزارية التاسعة، وتتمثل في التحول الإلكتروني للخدمات العامة وتحقيق مزيد من الرخاء للمواطنين وتيسير الأعمال التجارية.

و"مبادرة حسابي، التي أطلقها رئيس الوزراء مسرور بارزاني في الـ 28 من فبراير شباط 2023، تشتمل على جملة من المزايا والفوائد سواء بالنسبة للمواطنين أو لاقتصاد إقليم كوردستان، وهي:

بالنسبة للمواطنين:

سهولة التعامل مع الحسابات وسلامتها، لأن تمويل الرواتب سيكون منتظماً وستُدفع في الوقت المناسب ودون طوابير، فضلاً عن الحد من مخاطر سرقة الرواتب والمدخرات.

للمنتجات المالية:

تحقيق دخل إضافي عبر وضع الأموال الراكدة (غير المتحركة) في المدخرات، أو شراء السلع أو تمويل النفقات الشخصية من خلال القروض الميسّرة، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المالية.

للمدفوعات الرقمية:

الدفع من خلال نظام "أون لاين" لشراء السلع والخدمات المتاحة على شبكة الإنترنت، عبر البطاقات المصرفية، وإمكانية التحويل المالي بين الحسابات المختلفة بواسطة التطبيقات الهاتفية، واستلام الحوالات الدولية دون الحاجة إلى مكاتب الصيرفة والتحويل.

بالنسبة لاقتصاد إقليم كوردستان:

زيادة المنتج المحلي نتيجة مشاركة المواطنين في القطاع المصرفي، ورفع معدل الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع نسبة القروض الفردية، وخلق فرص عمل في القطاع المصرفي، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، ورفع أداء الحكومة وشفافيتها، وإدراج المدفوعات الرقمية ضمن الخدمات العامة.

وخلال لقاءٍ خاص في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط بنسخته الرابعة والذي استضافته الجامعة الأميركية بدهوك، توقّع رئيس الوزراء مسرور بارزاني، عن تسجيل أكثر من مليون موظف حكومي في مشروع "حسابي" بنهاية عام 2024.

وعدد المصارف المُشاركة في مشروع "حسابي" لغاية الآن خمسة، وهي: "مصرف آشور، وبنك بيروت والبلاد العربية BBAC، ومصرف جيهان، ومصرف آر تي (RT)، والمصرف الأهلي العراقي (BNI)".