مراسل كوردستان24: وزيرة المالية الاتحادية ستوقع على إرسال رواتب موظفي كوردستان غداً

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، اليوم السبت، أن وزيرة المالية الاتحادية ستوقع على إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان يوم غدٍ الأحد.

وأشار مراسلنا إلى أن وزارة المالية الاتحادية انتهت من تدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وبحسب المعلومات، فإن عملية تدقيق قوائم رواتب الموظفين لم تواجه إلا بعض المشاكل البسيطة، لذا من المقرر أن يتم التوقيع عليها، وإرسال رواتب الموظفين غداً الأحد.

وأوضح مراسل كوردستان24، أن رواتب الموظفين لهذا الشهر سترسل نقداً إلى إقليم كوردستان، بينما في الأشهر المقبلة سيكون التوزيع عبر الحسابات المصرفية.

وفي وقتٍ سابق، أكد مدير عام حسابات وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان محمد عبدالقادر، إرسال قائمة بأسماء موظفي الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية.

وقال عبد القادر لـ كوردستان24، إنه "تم تنفيذ المطالبات الجديدة لوزارة المالية العراقية"، عازياً السبب في تأخير إرسال القائمة إلى "وزارة المالية الاتحادية".

واستضافت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الاثنين 26 شباط 2024، وزيرة المالية لمناقشة توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان وتلكؤ توزيع الرواتب في عموم البلاد.

وأكدت وزيرة المالية طيف سامي، أن رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل، فيما أشارت إلى أن إطلاق رواتب موظفي الإقليم مرهون بتقديم قوائم الأسماء.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية في العراق، قررت في 21 شباط المنصرم، إلزام رئيس الوزراء الاتحادي، بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لدى المصارف الاتحادية.

وشدد الحكم على أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم، يعتبر قراراً باتاً وملزماً.

كما عقدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في وقتٍ سابق، جلسةً للنظر في قضية رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وقانون الانتخابات.

وأصدرت المحكمة خلال جلستها عدة قرارات بخصوص رواتب موظفي الإقليم، وهي:

أولاً: وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.

ثانياً: يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.

ثالثاً: يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

رابعاً: يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان) ، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

خامساً: يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.