دوبرداني: على النواب الكورد اتّخاذ موقفٍ مماثل لقرار عبد الرحمن سليمان
أربيل (كوردستان 24)- قال عضو مجلس النواب العراقي، شيروان دوبرداني، إن وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي واللجنة المالية النيابية ستجتمعان يوم غدٍ الأربعاء لمناقشة عدة مسائل هامة.
وخلال تصريحٍ لـ كوردستان 24، أشاد دوبرداني بالقرار الذي اتّخذه القاضي عبد الرحمن سليمان، وقال: في حال لم تحل بغداد مشكلة رواتب موظفي الإقليم، علينا نحن النواب الكورد اتّخاذ موقفٍ ممائل لموقف القاضي.
وأعلن القاضي الكوردي في المحكمة الاتحادية، عبد الرحمن سليمان، خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الثلاثاء، انسحابه من المحكمة الاتحادية؛ احتجاجاً على قراراتها الأخيرة بشأن إقليم كوردستان.
وعزا سليمان أسباب انسحابه إلى ما لمسه من وجود نزعة في قرارات المحكمة نحو العودة إلى المركزية في الحكم، والابتعاد عن النظام الاتحادي على حساب سلطات إقليم كوردستان.
وفي الـ 21 فبراير شباط 2024، أصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:
1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.
2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.
3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.
كما أصدرت المحكمة عدة قرارات بشأن رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، هي:
أولاً- وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.
ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.
ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.
رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان) ، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.
خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.