المحكمة الاتحادية: يجب إكمال توزيع رواتب موظفي الإقليم لحين إنشاء حسابات مصرفية لهم

أربيل (كوردستان 24)- دعت المحكمة الاتحادية إلى ضرورة إكمال توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان، لحين الانتهاء من إنشاء حسابات مصرفية لهم وتوطين الرواتب.

جاء ذلك في بيانٍ للمحكمة اليوم الثلاثاء، قالت فيه: تعليقاً على الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي إقليم كردستان، فان آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً إلى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024".

وأضاف البيان: لذا فإن من واجب حكومة إقليم كوردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد".

وتابع البيان: غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الإقليم، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لإنجازها".

وأشار إلى أنه "على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم الإسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين، على أن يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً".

قالت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، إنها طلبت من وزارة المالية العراقية تمويل رواتب موظفي الإقليم بشكلٍ كامل عن شهر شباط دون أي تمييز، بقيمة 949 مليار و813 مليون دينار.

وأكدت في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية العراقية "قامت بتمويل 560 مليار و217 مليون دينار فقط، بنسبة 59% من إجمالي رواتب الموظفين، وحرمان 41% من الموظفين من رواتبهم".

لافتةً في الوقت ذاته، أن المالية العراقية "لم ترسل المبلغ الذي قررت تمويله إلى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان".

وقال البيان، إن هذا الإجراء "تسبب بعجزٍ في صرف رواتب موظفي الإقليم عن شهر شباط الماضي بنحو 390 مليار دينار، وخلق مشاكل مالية كبيرة وحرمان جزءٍ كبير من الموظفين من رواتبهم".

وتابع البيان: إضافةً إلى تقليص حجم الأموال المرسلة لشهر شباط، فإن وزارة المالية الاتحادية وبحسب كتب صادرة عنها، لن تقدّم أي تمويل لرواتب موظفي الإقليم عن شهر آذار الجاري، إلا بعد توطين الرواتب.