خلال 7 سنوات.. المحكمة الاتحادية تصدر حزمة قرارات بحق إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلال أقل من 7 سنوات، حزمة قرارات بحق إقليم كوردستان وكيانه الدستوري ومكوناته المختلفة.

 وتأسست المحكمة الاتحادية عام 2005 بموجب مرسوم وزاري خلال الفترة الانتقالية قبل صياغة الدستور العراقي الجديد.

وبحسب المادة الـ 92 من الدستور، فإن المحكمة لم تدخل بعد في النطاق الدستوري للدولة الاتحادية. ومع ذلك، فهي تواصل معارضة كيان إقليم كوردستان القانوني ومكونات العراق.

وجاءت قرارات المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان والمكونات الأخرى منذ عام 2017 وحتى نهاية شباط/فبراير 2023 على النحو التالي:

- بتاريخ 20/11/2017 قضت المحكمة العليا العراقية بعدم دستورية استفتاء حكومة إقليم كوردستان وألغت نتائجه.

- بتاريخ 2022/2/15 أعلنت أن قانون النفط والغاز غير دستوري وغير عادل.

- بتاريخ 2022/10/4 أعلنت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاءات عدم دستورية إقليم كوردستان.

- بتاريخ 25/1/2023 أعلنت المحكمة  أن تحويل أموال إلى إقليم كوردستان مخالف للقانون ومواد الدستور.

- بتاريخ 30-5-2023 تم إلغاء تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان.

- بتاريخ 28-8-2023، ألغت الأحكام الصادرة بحق الأشخاص الذين منعوا افتتاح مقرات الأحزاب السياسية في كركوك.

- بتاريخ 3-9-2023 تم تعليق تسليم مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك والذي تم تحويله لمقر العمليات المشتركة بعد 2017.

- بتاريخ 14-11-2023، أصدرت المحكمة قراراً بحق المكون السني، وإعفاء محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب العراقي.

- بتاريخ 21-2-2024 أصدرت المحكمة قراراً قلّصت بموجبه عدد مقاعد برلمان كوردستان إلى 100 مقعد، بعد إلغاء 11 مقعداً لكوتا المكونات.

بالإضافة إل ذلك، قررت المحكمة الاتحادية تولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات وتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية بدل من الدائرة الواحدة.

كما أصدرت المحكمة عدة قرارات غامضة بشأن رواتب موظفي الإقليم، الأمر الذي زاد من تعقيد العلاقات بين أربيل وبغداد.