العابد: عدم تنفيذ البنود التي تشكّلت على أساسها حكومة السوداني سيدخل العراق في الفوضى

الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية غانم العابد
الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية غانم العابد

أربيل (كوردستان 24)- أكد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية غانم العابد، اليوم الاثنين 18 آذار 2024، أن عدم تنفيذ البنود التي تشكّلت على أساسها حكومة السوداني سيدخل العراق في الفوضى.

وقال العابد في مقابلة مع كوردستان24، إنه "في حال قرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانسحاب من العملية السياسية في العراق، أعتقد أن البلاد ستتجه نحو المجهول".

وشدد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية على "ضرورة احتواء المشاكل"، مبيناً أنه "لو أن المشاكل المالية الموجودة حالياً بين أربيل وبغداد حدثت عند تشكيل حكومة السوداني، لكان تجاوزها سهلاً".

وأشار إلى أن "الفاعل السياسي في بغداد عند تشكيل الحكومات يبحث عن شراء الوقت، ويعطي الوعود، ومن ثم يتنصل منها"، مشدداً على أن "عدم تنفيذ الوعود سيترتب عليه نتائج كارثية، إضافةً إلى أنها ستؤدي إلى انهيار العملية السياسية".

وأضاف: "كلنا نعلم كيف تشكّلت حكومة محمد شياع السوداني"، مردفاً: "عند تقديم 72 نائباً صدرياً في مجلس النواب العراقي استقالاتهم، كان العراق حينها قريباً من التدويل، والعودة إلى البند السابع".

وأكد العابد أنه "على العقلاء من كافة الأطراف السياسية في العراق، محاولة القفز على المشاكل الموجودة ومعالجتها"، مضيفاً: "خاصةً أننا نتحدث عن مواطنين في كوردستان يريدون الحصول على رواتبهم، إضافةً إلى المشاكل الموجودة في الموصل والبصرة وكافة المحافظات العراقية".

واعتبر أن "البحث عن فوزٍ سياسي على حساب الشعب العراقي، لن يكتب له النجاح".

وتساءل الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية، "هل المحكمة الاتحادية طرفٌ سياسي، أم هي سلطة قانونية؟"، مضيفاً: "بالتأكيد هي طرفٌ قانوني، وليس لها علاقة بالنزاعات السياسية".

وأوضح أن "توظيف المحكمة الاتحادية للصراعات السياسية، سيُجلب الويل لكافة الأطراف"، مشدداً على أنه "لن يكون هناك منتصرٌ بقدر ما سيكون الجميع خاسراً، لا سيّما أننا نعيش في ظل وضعٍ سياسيٍّ هش، وفي حكومة خرجت بعد مخاضٍ عسير".