الحركة الإسلامية: قرارات المحكمة الاتحادية "مسيّسة".. وباتفاق الأطراف الكوردستانية سيتم تجاوز "الأزمات"

أربيل (كوردستان 24)- أكدت الحركة الإسلامية في كوردستان، اليوم السبت، أن القرارات الصادرة مؤخراً من المحكمة الاتحادية في بغداد مسيّسة، فيما أشارت إلى أن الاتفاق بين الأطراف السياسية هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات.

وقال المكتب السياسي للحركة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إنه "من الواضح لدى الجميع أن إقليم كوردستان يمر بأزمة سياسية واقتصادية خانقة منذ عدة سنوات، إذْ يدفع فيها شعب كوردستان ولا سيّما الموظفون ثمناً باهظاً إزاء هذا الوضع غير الطبيعي".

وأضاف البيان: "لا يخفى على أحدٍ أن برلمان كوردستان كان منصة لجمع القوى السياسية والآراء المختلفة، إلا أن البرلمان مُعطّل منذ أكثر من عام، ونتيجة لذلك دخلت العلاقات بين الفرقاء السياسيين بأزمة عميقة، إذْ لم تتمكن الأطراف السياسية الكوردستانية من معالجة مشكلة البرلمان وإعادة تفعيله، وذلك عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وتابع: "لذا رأت بغداد الفرصة سانحة للتدخل، وفرض عددٍ من القرارات على إقليم كوردستان عبر المحكمة الاتحادية".

وأشار البيان إلى أن "القرارات الصادرة مؤخراً من المحكمة الاتحادية مُسيّسة"، مضيفاً: "لأجل المصلحة العامة، ندعو جميع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان إلى عقد اجتماعٍ عاجل، لمعالجة المشاكل التي تواجه العملية السياسية والانتخابات".

وأوضح أنه "بدون الاتفاق بين الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، ولا سيّما الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، لن يكتب لأي انتخابات النجاح، لذا فإن الاتفاق والوحدة هما السبيلان الوحيدان لتجاوز الأزمات".