شيخ جناب: مشروع (حسابي) أكثر تقدماً من غيره.. ونحن على وشك معالجة مشكلة رواتب القوات الأمنية

أربيل (كوردستان 24)- أجرى وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، مساء اليوم السبت، لقاءً مع عددٍ من وسائل الإعلام، من ضمنها كوردستان24، للحديث عن جملة من القضايا والملفات، بما في ذلك قضية الموازنة والرواتب والنفط.

وقال آوات شيخ جناب: "خلال الفترة الأخيرة، شهدت قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان تفسيرات متعددة، بعضها كاذب وشعبوي".

وأضاف: "خلال مباحثتنا مع بغداد، طالبنا بأن يتم التعامل مع الموظفين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، مثل جميع المؤسسات العراقية".

وأشار وزير مالية كوردستان إلى أن "العراق أدخل ابتكاراً إلى الانفاق الفعلي، لمنع إقليم كوردستان من التطور بشكلٍ أسرع من بقية مناطق البلاد".

وأوضح أن "إقليم كوردستان تعرض إلى العديد من المظالم في قانون الانفاق الفعلي، ومنها أن ما تم تحديده للمحافظات العراقية الـ (15)، لم يحدد لإقليم كوردستان أيضاً".

وتابع شيخ جناب: "خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى بغداد، برفقة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، اتضح للإطار التنسيقي أن قضية الانفاق الفعلي أصبحت عائقاً أمام قانون الموازنة، وقالوا بوضوح إنهم بالشكل الحالي لا يستطيعون إرسال 67% كذلك من حصة إقليم كوردستان".

ولفت إلى أن "الحكومة الاتحادية أرسلت مبلغاً من المال لإقليم كوردستان، إلا أن الأموال المرسلة قسّمت المجتمع الكوردي ومتقاضي الرواتب إلى قسمين، حيث لم يورد اسم أكثر من 350 ألف موظف في إقليم كوردستان ضمن القائمة لاستلام رواتبهم، وهو بمثابة قنبلة زرعت لتنفجر في المجتمع الكوردستاني".

وأكد أن "عدد الموظفين في إقليم كوردستان أقل بكثير مما هو عليه في العراق، إذْ يبلغ عدد الموظفين في إقليم كوردستان نحو 16%، بينما في العراق يبلغ العدد نحو 38%".

وأردف وزير مالية كوردستان أن "العراق أضرم النيران في داخل البيت الكوردي، إلا أنه يتوجب على الكورد التصرف بحكمة وصبر وهدوء لمنع انتشار تلك النيران".

وأشار إلى "أننا على وشك التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن قضية رواتب القوات الأمنية، إذْ سيتم إرسال القوائم عبر رموزٍ خاصة (شيفرات)، ويمكن تدقيقها من قبل ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم".

وقال شيخ جناب، إن "عدد قوات الحشد الشعبي غير معروف في الموازنة، كما أن حجم الأموال التي يتقاضونها شهرياً غير واضح، والسبب يعود إلى أن هذه القضية مرتبطة بالجوانب الأمنية، لذلك يجب التعامل بالمثل مع القوات الأمنية في إقليم كوردستان أيضاً".

وأوضح أن "قوات الحشد الشعبي لا تتقاضى رواتبها من وزارة المالية الاتحادية، بل تحصل عليها من ديوان مجلس الوزراء الاتحادي".

وشدد على أن "وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أوفت بجميع التزامات وزارة المالية الاتحادية".

وأضاف: "إذا أرسلت وزارة المالية الاتحادية رواتب شهر شباط بشكلٍ كامل، فإن إقليم كوردستان أجرى الاستعدادات اللازمة لتوزيعها، وكذلك الأمر بالنسبة لشهر آذار".

وأشار إلى أن "إجمالي الإيرادات المحلية في إقليم كوردستان يتراوح بين 300 إلى 350 مليار دينار شهرياً، ومن هذا المبلغ نسبة 15% غير نقدية، ويحتاج إقليم كوردستان سنوياً إلى مبلغ قدره 720 مليار دينار للنفقات العامة (النثريات)، وهو ما يعادل 60 مليار دينار شهرياً".

ولفت إلى أنه "في عام 2023، تم تخصيص 180 مليار دينار من الإيرادات المحلية شهرياً لتغطية رواتب الموظفين، بينما استخدمت الـ 100 مليار المتبقية لتلبية احتياجات متنوعة، بما في ذلك شراء الأدوية، والاستثمار، وتحسين البنية التحتية للكهرباء، وغيرها من القطاعات الحيوية".

وبشأن مشروع (حسابي) المصرفي، قال وزير مالية كوردستان، إنه "مقارنةً بنظام (توطين) الرواتب، فإن مشروع (حسابي) المصرفي أرخص وأكثر تقدماً، ويقدم عدداً من التسهيلات والخدمات للمواطنين، فمشروعنا يضم إلى جانب التوطين 19 خدمة أخرى، كما أن المشروع يمنح 150 مليون دينار كقروضٍ للمواطنين".

وأوضح أن "كل شخص يَفتح حساباً في مشروع (حسابي) المصرفي، لن يكون بمقدور أحدٍ آخر غيره التعامل بذلك الحساب".

وشدد على أن "مشروع (حسابي) المصرفي أطلق بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي والبنك المركزي العراقي، وستشارك في المشروع مستقبلاً العديد من المصارف العراقية".