وزارة المالية بإقليم كوردستان تصدر بياناً بشأن مشروع "حسابي"

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان بياناً أكّدت فيه أن الغرض من مشروع "حسابي" ليس إنشاء بنك، بل هو مشروع مالي شامل ومتطور.

وأشارت وزارة المالية والاقتصاد في بيانها، إلى إنه تم نشر بعض المعلومات الكاذبة والمضللة ضد مشروع حسابي هنا وهناك، وارتأينا تقديم بعض المعلومات حول المشروع وخطوات تنفيذه للجمهور.

وفيما يأتي نص البيان:

كانت هناك بعض المعلومات غير الدقيقة والمضللة ضد مشروع حسابي هنا وهناك. لذلك رأينا أنه من الضروري تقديم بعض المعلومات عن المشروع وخطوات تنفيذه للجمهور.

مشروع حسابي، هو مشروع مهم واستراتيجي لحكومة إقليم كوردستان، سيتم تنفيذه في جميع أنحاء الإقليم من قبل مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد وبعلم رئيس الوزراء العراقي وموافقة البنك المركزي العراقي.

الغرض من مشروع “حسابي” ليس إنشاء بنك، بل مشروع مالي شامل ومتطور يهدف إلى توفير طريقة آمنة ومريحة للوصول إلى مختلف الخدمات المالية والمصرفية وتوفير الرواتب وتقديم مختلف أنواع القروض والسلف المقدمة من البنوك لموظفي حكومة إقليم كوردستان والمستفيدين. كما أنه مصدر لمنع غسيل الأموال وإنهاء الفساد.

وسيوفر مشروع حسابي بيانات دقيقة وواضحة عن النفقات والإيرادات، فضلاً عن تقديم مختلف أنواع السلف للموظفين والمستفيدين في القطاعين العام والخاص والتي ستؤدي إلى التنمية الاقتصادية وإنعاش قطاعات مختلفة في إقليم كوردستان.

نحن أيضًا على اتصال قوي مع وزارة الخزانة الأمريكية للتأكد من أننا نختار البنوك الموثوقة والتي لا تخضع لأي عقوبات، وجميع هذه البنوك معروفة جيدًا وتتمتع بالخبرة والبنية التحتية الرقمية القوية.

والبنوك المشاركة في مشروع حسابي هي:

● BBAC Bank

● RT Bank

● NBI

● Cihan Bank

● IIB

وهناك ثلاثة بنوك أخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي على استعداد للمشاركة في المشروع حالياً. تم حرمان بعض البنوك من المشاركة في مشروع "حسابي" بسبب فشلها في تلبية متطلبات المشروع أو بسبب فرض عقوبات عليها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر أنه بموجب القرارات الأخيرة للبنك المركزي العراقي يجب زيادة رأس مال كل من البنوك الخاصة المشاركة في مشروع حسابي من (250) إلى (400) مليار دينار عراقي بنهاية العام الجاري. ويصب هذا القرار في مصلحة موظفي إقليم كوردستان ويضمن حماية رواتبهم ومدخراتهم.

المنتجات والخدمات المصرفية:

يقدم مشروع حسابي أكثر من 19 خدمة مصرفية للموظفين الرواتب والتكلفة الشهرية لجميع الخدمات هي (2500) دينار عراقي فقط مقارنة بمشروع "التوطين" في العراق الذي يقدم خدمة واحدة فقط لمعظم الموظفين الرواتب وهو دفع الرواتب نقداً.

في حين يقوم الموظفون في مشروع توطين في العراق بدفع 6000 دينار عراقي شهرياً إلى بوابات توزيع الرواتب (منافذ) أي الحصول على 6000 دينار عراقي لكل مليون دينار.

الهدف الآخر للمشروع هو توفير وصول آمن وشفاف لموظفي القطاع العام والمتقاعدين وقوات الأمن إلى رواتبهم من خلال أجهزة الصراف الآلي. ولهذا الغرض، من المخطط تركيب حوالي (1000) جهاز صراف آلي في عموم إقليم كوردستان والآن تم تركيب حوالي 100 جهاز صراف آلي في أربيل وتعمل 24 ساعة. وفي الوقت نفسه، فإن تركيب أجهزة الصراف الآلي في كردستان يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي العراقي لجميع البنوك العراقية.

توسيع مشروع حسابي:

ويجري حالياً تنفيذ مشروع حسابي في محافظتي السليمانية ودهوك، وفي الأسابيع القليلة الماضية، تم فتح حسابات لنحو 40 ألف موظف، وبدأت المرحلة الأولى من توزيع البطاقات المصرفية للموظفين في المحافظتين.

الهدف من مشروع حسابي إنشاء مليون حساب مصرفي لموظفي القطاع العام بنهاية العام الحالي بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي واستلام رواتبهم عبر الحسابات البنكية.

1. عدد البنوك المشاركة في المشروع في تزايد مستمر.

2. يحق للمشترك في مشروع "حسابي" اختيار البنك المفضل له داخل المشروع والتحويل من بنك إلى بنك آخر داخل المشروع.

3. لا يجوز لأي شخص أو جهة استخدام الحساب والدخول إليه باستثناء صاحب الحساب نفسه.

4. سيستفيد كل موظف من القروض حسب حجم راتبه والإيصال الذي يحصل عليه عبر حسابه والسلف المقدمة من البنوك الخاصة.

وزارة المالية والاقتصاد

26/3/2024