بختيار محمد: قرارات رئيس الوزراء ستُسهم في تنشيط حركة السوق وتعزيز الاقتصاد المحلي

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير ضريبة دخل الشركات في أربيل بختيار محمد، اليوم السبت، أن قرارات رئيس الوزراء مسرور بارزاني بخصوص الإعفاء الضريبي، ستُسهم في تنشيط حركة السوق وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وقال بختيار محمد في مقابلة مع كوردستان24، إن قرار الإعفاء الضريبي كان موضوعياً، وجاء في الوقت المناسب، إذ أنه بالمقارنة مع السنوات السابقة، ستستفيد معظم الشركات من هذا القرار.

وبشأن أهمية القرار الجديد، أشار محمد إلى أنه سيمكّن دافعي الضرائب، بما في ذلك الشركات والأفراد، من تسديد حساباتهم الضريبية دون توقيع غرامات أو فوائد، مما يعزز الامتثال الضريبي، وفي الوقت نفسه، سيسهم مبلغ الضرائب المدفوع إلى خزينة الحكومة في تنشيط حركة السوق وتعزيز الاقتصاد المحلي.

ولفت إلى وجود عدة عوامل تعيق الشركات عن تسديد ضرائبها في الوقت المحدد، منها المشاكل التقنية والانشغال بتنظيم موازنة الشركات، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، موضحاً بأنه تم إحالة نحو ألفي شركة إلى القضاء، بسبب عدم تسديد ضرائبها في الوقت المحدد.

ويوم الأربعاء 27 آذار (مارس) 2024، عقب انتهاء اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان، أعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، توجيه الوزارات المختصة بإصدار حزمة من القرارات التي تخدم مصلحة المواطنين.

وفيما يلي أبرز القرارات:

1. توجيه وزارة المالية والاقتصاد بالمباشرة في توزيع رواتب شهر شباط لمن يتقاضون الرواتب كافة، وكذلك توجيه جميع وزارات ومؤسسات الإقليم بإعداد قائمة رواتب شهر آذار 2024 وإرسالها إلى الحكومة الاتحادية، في ضوء المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتقها في الوفاء بوعودها بشأن رواتب شهري شباط وآذار والأشهر اللاحقة، وبهذا، تكون حكومة إقليم كوردستان قد أوفت بجميع التزاماتها في إطار الدستور، حيث تمثلت الخطوة الأخيرة اليوم 27 آذار 2024، في إرسال جميع المعلومات المتعلقة برواتب منتسبي البيشمركة والمؤسسات الأمنية إلى الحكومة الاتحادية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.

2. توجيه وزارة البلديات والسياحة وديوان رئاسة مجلس الوزراء بتوزيع قطع الأراضي السكنية على كافة الموظفين والمنتسبين في حكومة إقليم كوردستان ممن لم يستفيدوا سابقاً من استلام قطع الأراضي.

3. خفض نسبة 20% (عشرون بالمئة) من مبالغ أجور الماء والكهرباء المتراكمة على المواطنين، وذلك لحين عودة الوضع المالي الاستثنائي إلى طبيعته في الإقليم.

4. خفض نسبة 20% (عشرون بالمئة) من مبالغ رسومات وإيجارات وزارة البلدات والسياحة التي بذمة الكسبة والحرفيين، وذلك لحين عودة الوضع المالي الاستثنائي إلى طبيعته في الإقليم.

5. خفض الرسوم الكمركية على استيراد الحيوانات الحيّة المستوردة لأغراض الذبح والتربية بنسبة 50% (خمسون بالمائة) من الرسوم الحالية على أن يُعاد النظر في تلك الرسوم بعد عام من صدور هذا القرار.

6. إعفاء أصحاب العمل، ولا سيّما المشتركين في الضمان الاجتماعي، من كافة الغرامات المتأخرة المتراكمة عليهم لمدة 90 يوماً (تسعون يوماً)، ويشترط هذا الإعفاء أن يقوم أصحاب العمل خلال تلك الفترة بتسديد كامل مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي.

7. إعفاء المواطنين من غرامات المخالفات المرورية بنسبة 20% (عشرون بالمئة)، ويشمل ذلك الغرامات القديمة، على أن يستمر الإعفاء حتى نهاية الدوام في 30/9/2024.

8. تقديم التسهيلات اللازمة في إطار القوانين الضريبية لدافعي الضرائب من فئات وشرائح الكسبة وأصحاب الحرف، مع إعفائهم من كافة الغرامات الناجمة عن التأخير في تسديد الضرائب المفروضة عليهم.

9. خفض نسبة 20% (عشرون بالمئة) إضافية على أجور التعليم الموازي (الباراليل) والمسائي في جميع الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك إضافة إلى نسب التخفيض المقرة سابقاً من قبل الوزارة بهذا الشأن.