العامري: من الطبيعي أن يتم توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في بنوك خاصة

هادي العامري
هادي العامري

أربيل (كوردستان 24)- أكّد أمين عام منظمة بدر، هادي العامري، أن قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بتوطين رواتب الموظفين يشمل البنوك الأهلية في إقليم كوردستان أيضاً، لأنها بحسب قوله "مرخّصة من البنك المركزي العراقي".

جاء ذلك خلال حلقة نقاش في مركز الرافدين، الجمعة، شارك فيها العامري.

وقال: صحيح أن المحكمة الاتحادية قررت توطين رواتب الموظفين، لكن لا يوجد بنك مملوك للدولة في إقليم كوردستان، لذلك من الطبيعي أن تتم العملية من خلال البنوك الخاصة.

وبلغ عدد الموظفين المسجلين في مشروع "حسابي" 260,000 موظف، مُنِح 153,000 منهم بطاقة مصرفية.

ويستمر فتح الحسابات البنكية لموظفي إقليم كوردستان، في مشروع "حسابي"، وتشير آخر الإحصائيات أنه اعتباراً من بداية أبريل نيسان الحالي بلغ عدد الموظفين المسجلين في المشروع 260 ألف موظف، مُنح أكثر من 150 ألف بطاقة مصرفية للموظفين.

و"حسابي" واحدة من المبادرات بعيدة المدى للتشكيلة الوزارية التاسعة، تتمثل في التحول الإلكتروني للخدمات العامة وتحقيق مزيد من الرخاء للمواطنين وتيسير الأعمال التجارية.

ومبادرة حسابي، التي أطلقها رئيس الوزراء مسرور بارزاني في الـ 28 من فبراير شباط 2023، تشتمل على جملة من المزايا والفوائد سواء بالنسبة للمواطنين أو لاقتصاد إقليم كوردستان، وهي:

بالنسبة للمواطنين:

سهولة التعامل مع الحسابات وسلامتها، لأن تمويل الرواتب سيكون منتظماً وستُدفع في الوقت المناسب ودون طوابير، فضلاً عن الحد من مخاطر سرقة الرواتب والمدخرات.

للمنتجات المالية:

تحقيق دخل إضافي عبر وضع الأموال الراكدة (غير المتحركة) في المدخرات، أو شراء السلع أو تمويل النفقات الشخصية من خلال القروض الميسّرة، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المالية.

للمدفوعات الرقمية:

الدفع من خلال نظام "أون لاين" لشراء السلع والخدمات المتاحة على شبكة الإنترنت، عبر البطاقات المصرفية، وإمكانية التحويل المالي بين الحسابات المختلفة بواسطة التطبيقات الهاتفية، واستلام الحوالات الدولية دون الحاجة إلى مكاتب الصيرفة والتحويل.

بالنسبة لاقتصاد إقليم كوردستان:

زيادة المنتج المحلي نتيجة مشاركة المواطنين في القطاع المصرفي، ورفع معدل الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع نسبة القروض الفردية، وخلق فرص عمل في القطاع المصرفي، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، ورفع أداء الحكومة وشفافيتها، وإدراج المدفوعات الرقمية ضمن الخدمات العامة.

وخلال لقاءٍ خاص في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط بنسخته الرابعة والذي استضافته الجامعة الأميركية بدهوك، توقّع رئيس الوزراء مسرور بارزاني، عن تسجيل أكثر من مليون موظف حكومي في مشروع "حسابي" بنهاية عام 2024.

وعدد المصارف المُشاركة في مشروع "حسابي" لغاية الآن خمسة، وهي: "مصرف آشور، وبنك بيروت والبلاد العربية BBAC، ومصرف جيهان، ومصرف آر تي (RT)، والمصرف الأهلي العراقي (BNI)".