شاخوان عبد الله: لا توجد أي مشكلة في قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية شددت على إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقال شاخوان عبد الله في تصريحٍ لـ كوردستان24، إنه "لا توجد أي مشكلة في قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان أرسلت قوائم رواتب الموظفين إلى بغداد، وبدوره شدد رئيس الوزراء الاتحادي والأطراف الأخرى العراقية على إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وفيما يتعلق بشكل توزيع الرواتب في العراق، أوضح عبد الله أن معظم المؤسسات العراقية ستستلم رواتبها في نهاية شهر نيسان أبريل الجاري.

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 24 نيسان (أبريل) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الملفات المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير المالية والاقتصاد تقريراً بشأن الخطوات التي اتخذتها الوزارة بخصوص رواتب الإقليم لشهر نيسان، مشيراً إلى إرسال قوائم الرواتب الرسمية لشهر نيسان المدققة والمعتمدة إلى وزارة المالية الاتحادية خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تضمنت جميع المعلومات اللازمة، ونتوقع أن تُرسل الرواتب بنفس الآلية التي جرى اتباعها الشهر الماضي، إسوة برواتب الموظفين في باقي أنحاء العراق.

وفي سياق تقريره الذي أعده بالاشتراك مع الوفد التفاوضي، عرض وزير المالية والاقتصاد، جملة من الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ التزامات حكومة الإقليم فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، فضلاً عن كيفية مشاركة هذه الإيرادات مع الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام الدستور وقانون الموازنة العامة وقانون الإدارة المالية الاتحادي، ويأتي ذلك كمبادرة من حكومة الإقليم في إطار سعيها الجاد لمعالجة مسألة الإيرادات، وضمان عدم تحولها إلى عائق يحول دون صرف المستحقات المالية، وفي مقدمتها الرواتب.

وأثنى مجلس الوزراء على هذه المبادرة، وشدد على عدم ترك أي أعذار أو حجج أمام وزارة المالية الاتحادية لاستخدامها ذريعة لغرض عدم صرف رواتب ومستحقات الإقليم المالية. وفي هذا السياق، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي، بتحويل حصة الخزينة العامة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المتحققة في الإقليم إلى حساب وزارة المالية الاتحادية، وذلك بموجب القوانين الاتحادية المعمول بها.