فيان صبري: الاتفاق بين بغداد وأربيل يصب في مصلحة الأطراف كافة ً

أربيل (كوردستان24)- أكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، اليوم الأحد 28 نيسان 2024، ضرورة اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، على تسليم الإيرادات النفطية، وقالت: "نتوقع حل المسائل الفنية الخاصة بإرسال راتب الشهر الرابع خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

صبري أشارت إلى "أهمية الحوار بين الحكومتين، الاتحادية وإقليم كوردستان"، وقالت لـ كوردستان24 بهذا الصدد، إن "الاتفاق على تسليم الإيرادات، يصب في مصلحة كافة الأطراف، ويجب أن يتم بأقصى سرعة".

وحول صحة ما هو متدوال حول عدم توفر السيولة الكافية لدى الحكومة العراقية لتوزيع الرواتب، "استبعدت صبري هذا الاحتمال، وأوضحت: "نحن في مجلس النواب، ننتظر الجداول الخاصة بموازنة 2024، للمصادقة عليها، وقتها يمكننا معرفة حجم واردات العراق".

واجتمع وفد من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، في بغداد، مع وزارة المالية الاتحادية، لبحث جملة من القضايا والملفات، بما في ذلك رواتب شهر نيسان لموظفي الإقليم، وتسليم الإيرادات غير النفطية للحكومة الاتحادية، فضلاً عن مشروع (حسابي) المصرفي.

و وصل وفد من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان برئاسة المدير العام للمحاسبة في الوزارة محمد عبد القادر، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، صباح اليوم.

وخلال الاجتماع الأخير لمجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء 24 نيسان 2024، عرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، جملة من الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ التزامات حكومة الإقليم فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، فضلاً عن كيفية مشاركة هذه الإيرادات مع الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام الدستور وقانون الموازنة العامة وقانون الإدارة المالية الاتحادي، ويأتي ذلك كمبادرة من حكومة الإقليم في إطار سعيها الجاد لمعالجة مسألة الإيرادات، وضمان عدم تحولها إلى عائق يحول دون صرف المستحقات المالية، وفي مقدمتها الرواتب.

وأثنى مجلس الوزراء على هذه المبادرة، وشدد على عدم ترك أي أعذار أو حجج أمام وزارة المالية الاتحادية لاستخدامها ذريعة لغرض عدم صرف رواتب ومستحقات الإقليم المالية. وفي هذا السياق، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي، بتحويل حصة الخزينة العامة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المتحققة في الإقليم إلى حساب وزارة المالية الاتحادية، وذلك بموجب القوانين الاتحادية المعمول بها.