آنو جوهر: لولا موقف الرئيس بارزاني لما أُعيدت لنا المقاعد الخمسة

آنو جوهر
آنو جوهر

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس التحالف المسيحي، آنو جوهر، أن إعادة المحكمة الاتحادية خمسة مقاعد للمكونات تعدُّ ضربة قوية لحقوق المكونات في إقليم كوردستان.

وقال خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، "لولا موقف الرئيس بارزاني لما أُعيدت لنا المقاعد الخمسة".

وأضاف: نحن لا نرفض هذا القرار، لكنه إهانة كبيرة لحقوق مكونات إقليم كوردستان، لأن المحكمة الاتحادية قلّصت مقاعد الأرمن والآشوريين والمسيحيين والكلدان إلى أقل من النصف، بمعنى حوّلوا خمسة مقاعد إلى  مقعدين.

وتابع: 99% من المسيحيين يعيشون في أربيل وبادينان، ولدينا نحو 200 قرية في دهوك وحدها، بالمقابل لا توجد قرية واحدة في حلبجة أو السليمانية.

وأشار إلى وجود "52 مدرسة للغة السريانية في أربيل ودهوك، حيث يدرس نحو  7000 طالب اللغة السريانية و650 مدرساً وطاقم تعليم اللغة السريانية.  وعلى العكس من ذلك، لا توجد مدرسة واحدة للغة السريانية في السليمانية وحلبجة”.

ولفت جوهر أن لدى المسيحيين "نحو 12 قوة سياسية، ولا يوجد مقر واحد لها في السليمانية، وهذا ليس خطأ الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، لأن التركيبة السكانية والتوزع الجغرافي لدينا هي هكذا وموجودة قبل هذين الحزبين".

وختم حديثه بالقول: كانتة هناك محاولات لمحو حقوق المكونات، لكننا لم نجتمع بعد، وقد شكّل تحالف حمورابي تحالفاً  أكبر يسمى التحالف المسيحي، وعلينا أن نقرر ما إذا كنا سنشارك في الانتخابات أم لا.

وقررت الهيئة القضائية للانتخابات، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كوردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الانتخابي.

في حين نقضت تظلّم تلك المكونات بشأن المقاعد الـ11 المخصصة لها والتي ألغتها المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).

ووزّعت الهيئة القضائية للانتخابات المقاعد الخمسة وفق الآتي: مقعدان في محافظة أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعدٌ واحد في محافظة دهوك.

وكانت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، أكدت في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الهيئة القضائية للانتخابات أصدرت قراراً بتاريخ 20 أيار 2024، تضمّن نقض قرار مجلس المفوضين الذي تضمن رد التظلم المقدم من ممثلي المكونات القومية والدينية في إقليم كوردستان، الخاص بانتخابات إقليم كوردستان 2024.

جاء ذلك، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية المتضمن عدم دستورية الـمقاعد الـ 11 الواردة في المادة الأولى من قانون انتخابات إقليم كوردستان، رقم 1 لسنة 1992 المعدل وعليه يتكون برلمان كوردستان من 100 مقعد.