زعيم تركي: التعديلات الدستورية تضمن مستقبل اردوغان وتتجاهل الشعب

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو أن التعديلات الدستورية التي وافق البرلمان عليها فجر اليوم السبت تؤمن حياة شخص واحد وتتجاهل حياة ملايين الاتراك وعبر عن اعتقاده ان الشعب سيصوت ضدها في الاستفتاء الشعبي.

K24 – اربيل

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو أن التعديلات الدستورية التي وافق البرلمان عليها فجر اليوم السبت تؤمن حياة شخص واحد وتتجاهل حياة ملايين الاتراك وعبر عن اعتقاده ان الشعب سيصوت ضدها في الاستفتاء الشعبي.

وقال قليجدار أوغلو خلال كلمته أمام كتلته البرلمانية  "أثق من صميم قلبي بأن الشعب لن يسمح بتمرير اللعبة التي تمت في البرلمان، شعبنا سوف يصحح هذا الخطأ".

وأضاف قليجدار أوغلو أنهم يريدون "رئيسا محايدا، والرئيس الذي لا يكون حياديًا لا يمكن أن يأتي بفائدة للبلاد، ونحن بصدد العيش بسلام والابتعاد عن الصراع، لذا سوف نستمر في نضالنا". فيما حث نوابه على شرح أهمية رفض التعديلات الدستورية للمواطنين.

وزعم قليجدار أوغلو أن "التعديلات الدستورية تضمن مستقبل شخص واحد وتتجاهل 80 مليون مواطن تركي" في إشارة الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وقال في هذا الصدد "نحن نعارض تغيير النظام، ولا يمكن لتركيا أن تحمل التغيير هذا".

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم السبت ان "تغيير الدستور في البلاد بيد الشعب التركي. نحن كنواب قمنا بمهمتنا الموكلة إلينا في البرلمان، ونحيل الأمر بعد اليوم إلى صاحبه الحقيقي أي الشعب".

وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن شعبه سيتوجّه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته بشكل واعٍ وصادق، وأنه سيختار الأفضل لأجل تركيا، وأكّد احترامه للقرار الشعبي.

واقر البرلمان التركي فجر اليوم السبت مقترح القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبا.

وصوّت 339 نائب لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان.

ومن المخطط أن يعرض المقترح على رئيس البلاد في 23-24 يناير/كانون الثاني الجاري، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوما، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات (50+1).

ت: س أ