الحكيم يزور كوردستان وفي جعبته ملف مصالحة مثير للجدل

اربيل (كوردستان24)- وصل زعيم التحالف الوطني الشيعي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم إلى العاصمة اربيل للقاء زعماء إقليم كوردستان لبحث "التسوية الوطنية" الخاصة بالمصالحة في العراق لمرحلة ما بعد دحر تنظيم داعش من البلاد.

ويعتزم التحالف الوطني طرح مصالحة لمرحلة ما بعد داعش غير انه ليس من الواضح ما إذا كانت تلك المصالحة التي سميت بـ"التسوية التاريخية" قد تشمل شخصيات معارضة للعملية السياسية وخاصة البعثية منها حيث يدور جدل على الأسماء المشمولة.

وقال مراسل كوردستان24 هوشمن صادق في تغطية على الهواء إن وفدا من التحالف الوطني برئاسة الحكيم وصل إلى مطار اربيل الدولي وكان في استقباله رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين ومسؤولون آخرون.

وسيجري الوفد مشاورات مع رئيس إقليم كوردستان في وقت لاحق لبحث آخر مستجدات الأوضاع فيما يتصل بمعركة الموصل وقضايا خلافية أخرى.

ووصل الحكيم وفي جعبته مبادرة للمصالحة ينوي طرحها بعد هزيمة داعش في العراق وتهدف إلى تصفير الأزمات بين مختلف القوى السياسية في العراق وكوردستان.

وكانت وسائل إعلام محلية قد سربت بعضا من أسماء الأشخاص الذين يتوقع أن تشملهم التسوية ومنهم أشخاص معارضون لتجربة الحكم في العراق وآخرون كانوا من المساهمين فيها. وللعملية السياسية الكثير من المعارضين الذين يقيمون في دول العالم.

وهناك خلاف كبير على الأسماء التي ستشملهم المصالحة إذ يقول رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إن التسوية يجب إلا تشمل أعضاء حزب البعث ولا من وصفهم بصناع الفتنة والداعمين للإرهاب وإنها يتعين أن تشمل فقط من "يؤمن بالعملية السياسية".

ويأتي طرح ملف التسوية بعد تحذيرات أطلقتها جهات داخلية وخارجية من خطورة مرحلة ما بعد طرد تنظيم داعش من الموصل في ظل غياب التوافق السياسي لاسيما طبيعة الإدارة في ظل التعددية السياسية والقومية والطائفية في المدينة ذات الغالبية السنية.

ويقول معارضون إن تجربة الحكم في عراق ما بعد إسقاط النظام السابق عام 2003 أقصت السنة وجعلت دورهم هامشيا في البلاد كما يشكو الكورد من نفس الأمر.

واعتمدت العملية السياسية نظام تقسيم طائفيا وقوميا إلى حد كبير وبخاصة في المناصب العليا حيث اشترطت أن يتولى الشيعة رئاسة الوزراء وان يكون منصب رئيس الجمهورية للكورد فيما انيطت رئاسة البرلمان إلى السنة رغم أن الدستور لم ينص على ذلك.