تركيا تعلن موقفها من استفتاء كوردستان وتتحدث عن "تحديات" بشأن التركمان

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن مساعي إقليم كوردستان لإجراء استفتاء حول استقلاله عن العراق "غير مقبولة".

اربيل (كوردستان24)- قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن مساعي إقليم كوردستان لإجراء استفتاء حول استقلاله عن العراق "غير مقبولة".

وهذا احدث تصريح ليلدريم بشأن الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كوردستان إجراءه في وقت لاحق من العام الجاري، وهو خطوة قد تمهد إلى حد كبير لاستقلال الكورد.

وتجري الأحزاب في إقليم كوردستان مشاوراتها بشأن الاستفتاء، وقالت إنها سترسل وفدا كورديا رفيع إلى بغداد لبحث الملف على نحو مستفيض.

ويقول المسؤولون الكورد بمن فيهم زعيم الإقليم مسعود بارزاني إن قضية استقلال كوردستان شأن داخلي وسيبحث حصرا مع الحكومة العراقية في بغداد.

ومنذ سنوات يطالب الكورد بإجراء استفتاء على استقلال الإقليم، في خطوة يقولون إنها ستضع حدا للعديد من الأزمات التي تعصف في العراق.

وأظهر آخر استطلاع أجرته الجامعة الأمريكية في كوردستان- دهوك بان أكثر من 84 بالمئة من الكورد الذين شملهم الاستبيان يؤيدون استقلال كوردستان عن العراق.

وقال يلدريم في بيان أصدره مكتبه بعد لقائه رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي في أنقرة أمس الاثنين، إن تصريحات مسؤولي كوردستان بخصوص إجراء استفتاء حول الاستقلال "غير مقبولة".

ويتحدر الصالحي من كركوك، وهي مدينة يسكنها في الأساس خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، وسبق له أن انتقد رفع علم كوردستان في المدينة التي تعد واحدة من أكثر الملفات جدلا بوصفها إحدى أهم المناطق المتنازع عليها بين كوردستان والحكومة العراقية.

وأفاد البيان بان يلدريم والصالحي اجريا محادثات بشأن الوضع في كركوك، وأن رئيس الوزراء التركي أكّد لضيفه العراقي ان بلاده "ستواصل دعم أبناء جلدتها في المنطقة".

وطالب يلدريم، تركمان العراق بـ"الوقوف صفاً واحداً في وجه التحديات التي تواجههم ونبذ الطائفية والاختلافات المذهبية فيما بينهم".

وتأتي زيارة الصالحي الى انقرة، بينما يستعد مجلس محافظة كركوك لعقد جلسة لمناقشة إمكانية إجراء استفتاء لحسم عائدية المدينة على وقع مطالبات المحافظ نجم الدين كريم بإشراك المحافظة في استفتاء استقلال كوردستان.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل.

وتشمل مراحل المادة الدستورية، تطبيع الأوضاع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء بشأن عائديتها، لكن الحكومة العراقية لم تطبق تلك البنود.

وأبقت القوات الكوردية، كركوك بعيدا عن خطر تنظيم داعش الذي احتل أجزاء من المحافظة لاسيما الحويجة والمناطق المحيطة بها وهي أراض مترامية تقطنها أغلبية عربية، وذلك في أعقاب سقوط الموصل وانسحاب الجيش من كركوك في منتصف عام 2014.