أول رد كوردي على أوامر اعتقال أعضاء مفوضية الاستفتاء

اربيل (كوردستان 24)- قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كوردستان الأربعاء إن قرار القضاء العراقي باعتقال أعضائها "لا قيمة له"، واصفة إياه بأنه لا يختلف عن قرارات مجلس قيادة الثورة في عهد حزب البعث.

وأعلن القضاء العراقي اليوم صدور أوامر اعتقال بحق رئيس مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان هندرين محمد واثنين من مساعديه عقب الاستفتاء الذي نظم في 25 سبتمبر أيلول وانتهى بتأييد كاسح لاستقلال الكورد عن بغداد.

وقال رئيس المفوضية هندرين محمد لكوردستان 24 "هذا القرار هو قرار سياسي ولا يختلف عن قرارات مجلس قيادة الثورة في عصر حزب البعث المباد".

ويقول القضاء العراقي إن أوامر الاعتقال صدرت على خلفية ”انتهاك (أعضاء المفوضية) قرار محكمة نافذ اعتبر التصويت على الاستقلال أمرا باطلا".

وقال محمد إن هذه الأوامر لا قيمة لها.

ولم يوضح القضاء العراقي الطريقة التي يريد من خلالها اعتقال أعضاء مفوضية كوردستان خاصة وانه لا يملك سلطة تذكر في الإقليم.

وتصاعد الخلاف بين كوردستان وبغداد على خلفية اجراء الاستفتاء الذي اعتبرته الحكومة العراقية "غير دستوري" وطالبت حينها بالغائه.

ويرفض اقليم كوردستان مطالبات بغداد وقراراتها.

ولم تفلح محاولات كثيرة من دول عديدة في الوساطة بين بغداد واربيل.

وبسبب الاستفتاء، حظرت بغداد الطيران المدني في كوردستان كما فرضت بعض القيود على التعاملات التجارية الامر الذي اثار ردود فعل غاضبة من جانب اربيل.

كما تريد الحكومة العراقية فرض سيطرتها على مشغلين لشبكة الهاتف المحمول مقرهما في كوردستان ونقل المقرين إلى العاصمة بغداد.

وسبق أن وصف اقليم كوردستان الاجراءات المضادة ضده بالعقاب الجماعي.

وأسوة بشعوب المنطقة يريد الكورد إقامة دولة مستقلة بهم منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى على الأقل عندما قسمت القوى الاستعمارية الشرق الأوسط لتترك الأراضي التي يسكنها الكورد منقسمة بين تركيا وإيران والعراق وسوريا.