اعلى محكمة في العراق تحسم موقفها من "وحدة العراق"

اربيل (كوردستان 24)- قالت المحكمة العراقية العليا، وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، إن الدستور لا يتضمن أي نص يجيز استقلال أي مجموعة عرقية عن البلاد، وأشارت في الوقت ذاته الى ان الدستور المعتمد منذ 2005 ينص على "وحدة العراق".

وفي الاسبوع الماضي قالت المحكمة ذاتها إنها لا تستطيع ابداء رأيها في دستورية استفتاء كوردستان من عدمه بسبب عدم حضور ممثل لحكومة الاقليم الى جلستها.

وأصدرت المحكمة نفسها قبيل الاستفتاء بأيام "امراً ولائياً" يقضي بإيقاف التصويت. لكنها لم تبت وقتئذ بدستورية الاستفتاء من عدمه.

وتقدم عدد من النواب والسياسيين العراقيين بطلبات لدى المحكمة الاتحادية العليا للبت بعدم دستورية استفتاء الذي اجري بالفعل في 25 من الشهر المنصرم وحظي بتأييد الاغلبية الكاسحة للاستقلال عن العراق.

ويوم امس تقدم الامين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق بطلب الى المحكمة، التي تتولى تفسير النزاعات الدستورية، لمعرفة ما اذا كان الدستور يؤكد على وحدة العراق.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن المحكمة عقدت جلسة اليوم للبت بطلب العلاق حول تفسير المادة الاولى من الدستور "وخلصت إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق".

وأضاف "الزمت المادة 109 من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة".

وأضاف الساموك أن المحكمة اكدت على "عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة 116 من الدستور في ظل احكامه النافذة".

وتدهورت العلاقات بين اربيل وبغداد في الآونة الاخيرة بعد اجراء كوردستان استفتاء للاستقلال الشهر الماضي وصفته بغداد بأنه "غير دستوري".

وفرضت بغداد عقوبات جماعية على كوردستان واستخدمت القوة العسكرية واستولت على الكثير من المناطق التي كانت تحت سيطرة البيشمركة لاسيما كركوك.