بغداد ترد على اتهامات سعيها لإلغاء "كيان كوردستان"

اربيل (كوردستان 24)- قالت الحكومة العراقية الاثنين إنها "تحترم" اقليم كوردستان ككيان اقره الدستور العراقي وإنها لا تنوي التعامل مع محافظاته بصورة مباشرة.

جاء ذلك بعدما اتهم مسؤولون كورد الحكومة العراقية التي يقودها الشيعية بالسعي لإلغاء الكيان الدستوري لإقليم كوردستان ردا على استفتاء الاستقلال.

وأجرت كوردستان استفتاء صوت فيه غالبية السكان لصالح الاستقلال مما دفع بغداد لاتخاذ سلسلة اجراءات عقابية ضد الاقليم في تحرك وصفه قادة كورد بأنه معد مسبقا.

وعمد مسؤولون عراقيون الى اطلاق مصطلح "شمال العراق" بدلا عن اقليم كوردستان الامر الذي اثار غضبا في الرأي العام الكوردي.

كما أمرت الخارجية العراقية موظفيها بعدم كتابة مفردة كوردستان خلال تقديم طلبات الحصول على اجازات لقضائها في الاقليم.

والغى التلفزيون العراقي الرسمي مديريته في كوردستان واستبدلها بثلاثة اقسام موزعة على اربيل والسليمانية ودهوك مثلما هو الحال بالنسبة للمحافظات العراقية الاخرى.

ويقول مسؤولون كورد إن خطوات بغداد "غير الدستورية" بالنسبة للكورد تعيد للأذهان ما كان يقوم به رئيس النظام السابق صدام حسين بحق كوردستان.

غير ان المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي قال في تصريح نقلته صحيفة الشرق الاوسط إن الحكومة "ستحترم الكيان الكوردي الحالي الذي أقره الدستور العراقي ولا تنوي التعامل المباشر مع المحافظات".

وخلت مسودة الموازنة المالية للعراق 2018 من كلمة كوردستان واكتفى مشروع الموازنة بذكر عبارة المحافظات الشمالية او محافظات الاقليم.

وقال الحديثي بهذا الصدد إن مشروع قانون الموازنة لم يشر إلى أي نوع من التعامل المنفرد مع محافظات اقليم كوردستان "بل إن محافظات أربيل والسليمانية ودهوك هي محافظات ضمن إقليم مستقل حدد الدستور حدوده الإدارية ولن تمس الحكومة بهذا الكيان".

وتفجرت الازمة بين اقليم كوردستان والحكومة العراقية منذ اجراء استفتاء الاستقلال الذي اعتبرته بغداد خطوة "غير دستورية".

ويريد مسؤولو العراق الغاء نتائج التصويت قبل الدخول باي حوار لكن اربيل تعتبر الغاء اصوات نحو ثلاثة ملايين شخص عبروا عن طموحهم امرا مستحيلا.

يشار الى ان المادة 117 من الدستور العراقي الذي اُقر عام 2005، تنص على الاعتراف بإقليم كوردستان إلى جانب سلطاته القائمة إقليما اتحاديا.