احد كتبة الدستور العراقي يكشف سقطة قانونية بقرار "الاتحادية"

قال احد اعضاء لجنة صياغة الدستور العراقي الاثنين إن المحكمة العليا حكمت بقرار "عدم دستورية" استفتاء كوردستان على الرغم من عدم حضور أي فريق يمثل الاقليم في اروقة المحكمة.

اربيل (كوردستان 24)- قال أحد اعضاء لجنة صياغة الدستور العراقي الاثنين إن المحكمة العليا حكمت بقرار "عدم دستورية" استفتاء كوردستان على الرغم من عدم حضور أي فريق يمثل الاقليم في اروقة المحكمة، وأشار الى انه لا يمكن الغاء الاستفتاء إلا بآخر مشابه.

وأصدرت المحكمة العليا في العراق في وقت سابق من اليوم حكما يقضي بـ"عدم دستورية" استفتاء الاستقلال الذي اجري في كوردستان في ايلول سبتمبر الماضي.

وقال المحامي الكوردي كريم البحري لكوردستان 24 إنه ليس بإمكان أي سلطة في العالم الغاء الاستفتاء لأنه حق دستوري كفله الدستوري العراقي.

وجاء في حكم المحكمة العليا بوصفها اعلى سلطة قضائية في العراق انه تقرر "إلغاء" الاثار والنتائج كافة المترتبة على الاستفتاء.

المحامي الكوردي كريم البحري
المحامي الكوردي كريم البحري

وأضاف البحري، الذي كان عضوا في لجنة صياغة الدستور الذي اقر عام 2005، أن حكومة اقليم كوردستان لم ترسل وفدا للدفاع عن حقوق شعب كوردستان الى جلسات المحاكمة.

وكانت المحكمة ذاتها قد قالت في وقت سابق انها لم تستطع البت بدستورية الاستفتاء من عدمه في ظل عدم وجود من يمثل كوردستان.

وقال البحري إن ما حصل يعتبر سقطة قانونية خاصة وان كوردستان لم تعلن الاستقلال مباشرة.

وتابع "كان هناك مجال لكي تقضي المحكمة بدستورية او عدم دستورية اعلان تلك الدولة".

وأشار البحري الى أن الاستفتاء لا يلغى إلا بآخر مماثل يُنظم لهذا الغرض.

وفي مطلع الشهر الجاري اصدرت المحكمة العليا، تفسيرا قالت فيه إن الدستور لا يتضمن أي نص يجيز استقلال أي مجموعة عرقية عن البلاد، وأشارت في الوقت ذاته الى ان الدستور المعتمد منذ 2005 ينص على "وحدة العراق".

وبعد ذلك قالت حكومة اقليم كوردستان في بيان نشر على موقعها الالكتروني إنها تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور.

ولم تصدر حكومة كوردستان أي تعقيب فوري على الحكم العراقي بإلغاء الاستفتاء.

والمحكمة الاتحادية العليا في العراق مسؤولة عن الفصل في النزاعات الدستورية بين الحكومة العراقية والمحافظات والاقاليم في البلاد.

وتدهورت العلاقات بين اربيل وبغداد في الآونة الاخيرة بعد اجراء الاستفتاء ووصلت الى حد المواجهة المسلحة قبل ان تهدأ الامر نسبيا بعدم تدخلات دولية بضرورة جلوس الجانبين الى طاولة الحوار.

واجرى اقليم كوردستان في 25 من ايلول سبتمبر الماضي استفتاء تاريخيا حظي بتأييد الاغلبية الساحقة للاستقلال عن العراق. وشمل الاستفتاء مناطق متنازع عليها بما فيها كركوك.

وفرضت بغداد عقوبات جماعية على كوردستان واستخدمت القوة العسكرية واستولت على الكثير من المناطق التي كانت تحت سيطرة البيشمركة لاسيما كركوك.

ويقول الكورد إن الهجوم العراقي على الاقليم كان مبيتا ولم يكن الاستفتاء إلا ذريعة، لكن بغداد اعتبرت التصويت "غير دستوري" فيما ترى اربيل العكس.