معصوم "مقتنع" بإمكانية حل ازمة كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم إنه "مقتنع" بإمكانية الوصول الى حل يفضي الى انهاء الازمة بين اقليم كوردستان وبغداد، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود صعوبة في نشر قوات من الفوج الرئاسي في كل من كركوك وطوزخورماتو.

وتفجرت ازمة غير مسبوقة بين بغداد واربيل منذ أن أجرى اقليم كوردستان استفتاءً قبل نحو شهرين حظي بتأييد الاغلبية الساحقة للاستقلال عن العراق.

وتقول الحكومة العراقية إن الاستفتاء "غير دستوري" وطالبت اقليم كوردستان مراراً بـ"إلغاء" نتائجه كشرط للدخول في أي حوار.

وقال معصوم لكوردستان 24 على هامش زيارته الى اربيل إن الحوار يعتمد على قرار من الطرفين اللذين اعلنا مسبقا استعدادهما لإجراء مفاوضات في القضايا الخلافية.

وفرضت الحكومة العراقية سلسلة اجراءات عقابية على كوردستان فحظرت الطيران الدولي في مطارات الاقليم وفرضت قيودا مالية وسيطرت على معظم المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك وطوزخورماتو.

وبالإضافة الى الغاء نتائج استفتاء الاستقلال، تشترط بغداد على الاقليم تسليم المطارات اليها وجميع المنافذ الحدودية وواردات النفط.

 وحينما سئل فيما لو كانت هذه الشروط غير دستورية قال معصوم إن ما من شيء يشير الى ذلك.

وقال معصوم "لدي قناعة ان أربيل وبغداد ستصلان الى توافق".

وسيطرت القوات العراقية على كركوك وطوزخورماتو المتجاورتين في 16 من الشهر الماضي ومنذ ذلك الوقت تشهد المدينتان انتهاكات ضد الكورد.

ودعت قوى سياسية كوردية بنشر الفوج الرئاسي، الذي يتلقى اوامره من بغداد ويتألف من جنود كورد بمجمله، في كركوك وطوزخورماتو لضبط الامن.

لكن معصوم قال "لا مانع لدينا من نشر فوج من اللواء الرئاسي في الطوز.... وكركوك لكن بعدها تبين ان بعض المكونات لم ترغب بذلك" في اشارة الى العرب والتركمان.

وتابع "من الصعب حاليا ارسل الفوجين" الى المدينتين.

وكان معصوم قد وصل اربيل منذ نحو يومين واجرى فيها سلسلة محادثات مع كبار القادة في اقليم كوردستان ضمن جولة شملت السليمانية وكركوك.

وقال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني خلال لقائه معصوم إن الابادة التي يتعرض لها الكورد في بلدة طوزخورماتو جنوب كركوك "غير مقبولة"، واشار في الوقت نفسه الى ان شعب كوردستان لن يبقى مكتوف الايدي حيال ما يجري في البلدة المتنازع عليها.

وبين اربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات المتراكمة منذ سنوات خاصة تلك المرتبطة بالطاقة والموازنة والأراضي المتنازع عليها إلى جانب قضايا خلافية أخرى.