رسالة شديدة اللهجة من نائب كوردي الى العبادي
اربيل (كوردستان 24)- وجه نائب كوردي في البرلمان العراقي الخميس رسالة شديدة اللهجة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي بسبب اجراءاته ضد اقليم كوردستان وقال إن سياسات الحكومة العراقية إن لم تتغير فأنها قد تقود البلاد الى "ما لا يريده الجميع".
وقال البرلماني ريبوار طه في رسالته مخاطبا العبادي "يكفي ان تدق الباب أو تطل بوجهك من النافذة لا حاجة بك الى اللف والدوران".
وأضاف انه "في كل مرة نسمع تصريحات وقطع وعود دون تنفيذ او تطبيق على ارض الواقع لاسيما وان الشعب العراقي يعاني من شماله الى اقصى جنوبه، ففي اقليم كوردستان ما ذنب المواطن الكوردي بحيث لا يستطيع السفر بسبب اجراءات الحكومة الاتحادية؟"
وأوضح طه ان الاجراءات المفروضة على كوردستان انعكست سلبا على الكورد الذين لم يسمعوا من العبادي سوى الوعود بشأن دفع رواتبهم.
وتابع "هذا يعد تلاعبا بمشاعر الشعب الكوردي الذي بدأ يفقد الثقة في هذه التصريحات ونحذر من ذلك كي لا تنقلب الامور رأسا على عقب وتزداد تعقيدا".
ودعا طه، وهو نائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، الى اعادة النظر بسياسات بغداد تجاه الكورد والمناطق المتنازع عليها وقال إن لم يحصل ذلك فـ"قد يحصل ما لا يريده الجميع".
وحث النائب الكوردي العبادي على "الاستماع الى المرجعية الدينية والمجتمع الدولي والاحزاب السياسية"، ولفت الى ان رئيس الوزراء سيتحمل المسؤولية "نتيجة ما قد يحصل من اخطاء".
وتساءل "كيف يتم الصمت عما طال قضاء الطوز ونصف سكانه تم تهجيرهم وحرق المئات من بيوتهم ولم نسمع كلمة واحدة بهذا الشأن؟"
وفي مناسبات كثيرة عبر اقليم كوردستان عن استعداده لإجراء حوار غير مشروط مع الحكومة العراقية إلا أن بغداد تجاهلت تلك المبادرات.
وزاد "ونسأل السيد العبادي ما المانع الان من اجراء الحوار مع الاقليم لاسيما وان اربيل رحبت بقرار المحكمة الاتحادية وفتحت الباب على مصراعيه لبدء حوار جدي؟"
وحتى الآن لا توجد أي مؤشرات على رغبة بغداد بإجراء حوار مع اقليم كوردستان حيث تطالب بإلغاء نتائج استفتاء اجري في ايلول سبتمبر الماضي وحظي بتأييد الغالبية الساحقة للاستقلال عن العراق.
ويقول قادة اقليم كوردستان إن من المستحيل الغاء اصوات نحو ثلاثة ملايين شخص ايدوا الاستقلال في الاستفتاء الذي اجري في 25 من ايلول سبتمبر الماضي.
وتوترت العلاقات بين اقليم كوردستان وبغداد منذ استفتاء الاستقلال. وفرضت الحكومة العراقية سلسلة اجراءات عقابية بحق الاقليم.
وقطعت بغداد حصة كوردستان من الموازنة منذ نحو ثلاث سنوات كما تتحرك الآن لإقرار موازنة العام المقبل بنسبة تصل الى 12 بالمئة بخلاف الحصة السابقة والبالغة 17 بالمئة.
وقالت حكومة الاقليم إن حصة الاقليم التي خصصت بمسودة الموازنة للعام المقبل لا اساس دستوريا لها رغم ان كوردستان تواجه نموا سكانيا وضغطا بسبب النزوح.