محكمة عراقية تتراجع عن غلق ملف نائب كوردي

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة العراقية الخميس عن اعادة فتح التحقيق بقضية "تزوير" وثيقة دراسية من قبل عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي آريز عبدالله.

وفي منتصف شهر كانون الثاني يناير الماضي قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية رفض الشكوى التي أقيمت ضد النائب الكوردي بتهمة "تزوير" وثيقته الدراسية التي قدمها إلى مفوضية الانتخابات.

غير أن هيئة النزاهة العراقية طعنت بالقرار لدى المحكمة ذاتها والتي كانت قد قررت قبل نحو شهرين غلق التحقيق نهائيا.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها الالكتروني إن محكمة قبلت بالطعن الذي قدمته الهيئة ووجدته يقع ضمن المدة القانونية وإن القرار المميز "غير صحيح ومخالف للقانون".

وأضاف البيان أن المحكمة لاحظت أن "الوثيقة الدراسية المجلوبة هي باسم شخصٍ آخر، وليس باسم المُتَّهم، وأنَّ تبديل اسم المُتَّهم يُعَدُّ قرينةً على واقعة التزوير".

وتابعت "لذا قرَّرت نقض القرار المُميَّز وإعادة الإضبارة إلى محكمتها للسير فيها على وفق المنوال المُتقدِّم واتِّخاذ القرار الُمناسب في ضوء الأدلة المُتحصَّلة".

ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول الى عبدالله للتعقيب.

ويترأس آريز عبدالله كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بالوكالة.