الشيعة والسنة يعلنون إتحاداً والكورد يلوحون بمغادرة بغداد

اربيل (كوردستان 24)- قال مشرعون كورد في البرلمان العراقي إن زملاءهم من الشيعة والسنة اتفقوا على اقرار موازنة 2018 دون الاخذ بالملاحظات الكوردية على محمل الجد في خطوة قد تجبر القوى الكوردية على الانسحاب من العملية السياسية.

وبدأ البرلمان العراقي يوم الخميس التصويت على موازنة 2018 واقر بالفعل 12 مادة من أصل 48 مادة يتضمنها المشروع المثير للجدل.

ورفع البرلمان جلسته الى يوم غد لاستئناف التصويت على باقي المواد بسبب الاختلال في النصاب القانوني بعد اعتراضات نواب على بعض المواد.

وجرى التصويت على تلك المواد وسط مقاطعة الكتل الكوردية الخمس.

وقال آرام الشيخ محمد، نائب رئيس البرلمان العراقي الذي قاطع الجلسة في مؤتمر صحفي مع اعضاء الكتل الكوردية، إن مشروع الموازنة بصيغته الحالية همش الكورد.

وأضاف أن الرؤساء الثلاثة في العراق، وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، كان يفترض ان يعقدوا اجتماعا قبل المضي في اقرار الموازنة غير أن نواب القوى الشيعية والسنية أصروا على عقد الجلسة والتصويت على المشروع.

وبحلول المساء عقد الرؤساء الثلاثة اجتماعا ركزوا فيه على "موضوع الموازنة ودراسة أبوابها، ومناقشة جميع التفاصيل التي يمكن أن تساعد في سرعة تشريعها وإقرارها والعمل الحثيث لإزالة العقبات بأسرع ما يمكن" بحسب بيان اصدرته رئاسة الجمهورية.

ويعترض الكورد على خفض حصة كوردستان من الموازنة الى نحو 12 بالمئة بعدما كانت 17 بالمئة كما جرت العادة في جميع السنوات التي تلت سقوط النظام السابق.

وقال الشيخ محمد، وهو نائب عن حركة التغيير، إن على المجتمع الدولي والقوى الوطنية التدخل لوقف "هذا الظلم ضد شعب اقليم كوردستان".

وقال النائب الكوردي مسعود حيدر لكوردستان 24 إن الكتل الشيعية والسنية اتفقت على تمرير قانون الموازنة بدون مشاركة الكورد، واصفا التصويت بأنه "غير دستوري".

وسبق أن هدد معظم نواب الكتل الكوردستانية في البرلمان بالامتناع عن تمرير المشروع ما لم تنفذ مطالبهم لاسيما فيما يتصل بالرواتب والمخصصات.

وحذر حيدر من أن مواصلة تهميش الكورد وتجاهل حقوقهم سيؤدي الى مزيد من الانقسام بين الشعب العراقي.

ولوح كثير من النواب الكورد بالاعتصام داخل البرلمان لمنع تمرير الموازنة بصيغتها الحالية كما دعوا الرئيس فؤاد معصوم الى التدخل.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبد الله إن سياسة تهميش الكورد لم تتوقف.

وقال عمر كوجر وهو نائب عن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني "اذا استمر التصويت وتمرير مشروع الموازنة فما على الكورد إلا الانسحاب من العملية السياسية".

وأضاف متحدثا لكوردستان 24 أن "جميع الكتل الكوردية وافقت على مناقشة الامر (الانسحاب الكامل من العملية السياسية) ومقاطعة الانتخابات القادمة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة".

ووفقا للقانون تقدر ايرادات الموازنة العامة بـ91 تريليونا و643 مليارا و667 مليون و236 الف دينار (نحو 77 مليار دولار) باعتماد سعر النفط 46 دولارا للبرميل وصادرات بمعدل 3.8 ملايين برميل يوميا منها 250 ألف برميل يوميا من حقول اقليم كوردستان.

وتبلغ مخصصات النفقات 104 تريليونات و158 مليارا و183 مليونا (نحو 87 مليار دولار) بعجز قدره 12 تريليونا و514 مليارا و516 مليون دينار (نحو 10 مليارات دولار).

وإذا ما قرر الكورد الانسحاب من العملية السياسية او مقاطعة الانتخابات فان ذلك قد يطرح تساؤلات عن مشروعية الانتخابات وقد يقود النظام العراقي الجديد الى الانهيار.

وبحسب نظام تقاسم السلطة في العراق يذهب منصب رئيس الوزراء الى الشيعة على ان يتولى الكورد منصب الرئيس فيما يتولى السنة منصب رئاسة البرلمان.

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان حول الحصص المالية منذ سقوط نظام صدام حسين.

ويعاني اقتصاد العراق أزمة كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيس لميزانية البلاد إضافة إلى تكاليف الحرب ضد داعش وما تبعها.