راهکار بازنگشتن بە نقطهی آغاز
بودجهای کە از طریق فروش نفت و درآمدهای داخلی حاصل میشود، نە تنها کفایت تأمین همهی ملزومات داخلی اقلیم کردستان را نخواهد کرد، بلکه در صورت عدم اجرای اصلاحات در سیاستهای اقتصادی، سرمایەگذاری و بازرگانی، احتمالاً ما را بە همان نقطهی آغازی بازخواهد گرداند کە قبلاً در پی قطع بودجهی اقلیم کردستان از سوی دولت عراق، اقلیم کردستان با آن مواجه شد. حتی این احتمال هم وجود دارد کە وارد مرحلهی بە مراتب بدتری بشویم.
این تحلیل نهتنها نشانەی بدبینی نیست، بلکه درک درست نوع سیاست اقتصادی فعلی است. اما آنچه مایەی خرسندی است، اکنون در برنامەی کاری کابینەی نهم دولت اقلیم کردستان نکات جدیدی را مشاهده میکنیم کە مایەی امیدواری است. مشاهده میشود کە در امور اقتصادی، دارایی، گردشگری و جلب سرمایەگذاری خارجی، در مقایسه با گذشته اقدامات قابلتمایزی در شرف اجرا قرار گرفتە است.
در صورت عملی شدن چنین برنامەی کاری و جدیت دولت در ایجاد و گسترش منابع درآمد بدون وابستگی بە فروش نفت و گاز، مشکل نخواهد بود کە در آیندهای نزدیک از این مرحلهی سخت گذر نموده و بنیان مستحکم یک اقتصاد نیرومند را با برنامهریزی طولانیمدت پایەگذاری نماییم.
اصلاحات در بخشهای وظایف عمومی، مواد غذایی و دارو، موضوع امیدوارکنندهی دیگری از برنامهی دولت است. تهیەی برنامهی اصلاحات و پیشگیری از انحصار بازار و ایجاد شفافیت در امور دارایی و همچنین برنامەریزی در جهت دریافت مالیات از درآمدهای عمومی، مجموعاً بە دست یافتن بە راهحل مشکلات و ایجاد زیرساخت مستحکم اقتصاد نیرومند اقلیم کردستان خواهد انجامید.
سؤال اساسی این است کە آیا تغییر و بهبود اوضاع اقتصادی کنونی، در توان اقلیم کردستان خواهد بود؟ میتوان بە این سؤال پاسخ مثبت داد. دلیل این هم آن است کە کردستان علاوه بر موقعیت جغرافیایی و وجود منابع طبیعی گوناگون، تا اندازەای زیاد برای سرمایهگذاری در امور گردشگری، توسعهی کشاورزی و بخش صنعتی مساعد است.
آنچه امروز از فروش نفت بهدست میآید، در آیندهای دور پایان خواهد یافت. بە همین خاطر یافتن منابع گوناگون دیگر درآمدزا، از سویی برای امروز منبع درآمد خواهد بود و در درازمدت نیز بە ایجاد زیرساخت مستحکم اقتصادی تبدیل خواهد شد. نباید آنچه امروز بەدست میآید، تنها بە مصرف روزانه تبدیل گردد. درپیشگرفتن سیاستی مدبرانە و ایجاد توازن میان درآمد و مصرف، ما را از قید بسیاری از مشکلات اقتصادی رها خواهد ساخت و به اقتصادی باثبات دست خواهیم یافت.
کشورهایی کە تنها به یک منبع درآمد متکی هستند و دیگر منابع را فراموش میکنند، آیندهی خوبی را در پیش نخواهند داشت. اما برعکس آن، کشورهایی با درآمدهای متنوع از اقتصاد نیرومندی برخوردار خواهند بود.
اگر بخواهیم از تجربهی دیگر کشورها بیاموزیم و خود را با واقعیت ویران و مشقات گذشتە و همچنین پیشرفت و توسعهی کنونی آنان مقایسه نماییم، میتوان گفت پیشرفت و توسعهی اقتصادی ما نیز همچون پیشرفتهای آنان زیاد دشوار نخواهد بود.
تایوان کشوری بدون نفت و دارای منابع طبیعی نیست، بااینحال از چنان اقتصاد نیرومندی برخوردار است کە بە یکی از چهار کشور اول دارای بیشترین ذخایر دارایی جهان تبدیلشده است. این کشور کە در جزیرهای واقع شدە، با استفاده از آموزش، دانش و تکنولوژی، ظرفیت خویش را بە حد اعلا ارتقا دادە است.
کشور فنلاند ضمن فقر منابع طبیعی و اوضاع نامساعد آبوهوا، از طریق توسعهی مداوم امور انسانی و علوم و فرهنگ و اهمیت دادن بە سطح زندگی شهروندان، در اوج پیشرفت قرارگرفته و بە پیشاهنگ جهان تبدیلشده است.
کرهی جنوبی، پس از سال ۱۹۷۰، بە دلیل درپیش گرفتن سیاست مدبرانهی اقتصادی و اتکا بە منابع گوناگون، از کشوری فقیر بە نیرویی بزرگ در جهان تبدیل شده است.
ژاپن با بهکار گرفتن نیروی اندیشه و کار و با شعار "کار کردن تا لحظهی مرگ"، بزرگترین دستاورد علمی و فناوری را بر ویرانی و گرسنگی پس از جنگ خونین جهانی بە جهانیان بخشید و بە کشوری ثروتمند در جهان پیشرفتهی کنونی تبدیل گردید.
کشور مالزی هم منابع طبیعی آنچنانی ندارد، اما در سی سال گذشته با درپیش گرفتن سیاست نوین اقتصادی و اهمیت دادن به منابع گوناگون درآمدزا، مخصوصاً صنعت داخلی، گردشگری و کشاورزی، ازنظر اقتصادی بە پیشرفتهای قابلتوجهی دست یافتە و بە یکی از کشورهای تولیدکننده و پیشرفتهی جهان تبدیل شد.
سنگاپور نیز همچون مالزی، از منابع طبیعی برخوردار نیست، اما بە دلیل تقویت توانایی انسانی، علوم و فناوری و مراجعه به منابع گوناگون، معیشت مردم را بە حدی اعلا ارتقا داده است.
کشور غنا یکی از کشورهای فقیر جهان سوم است کە در غرب آفریقا واقعشده است، طی سه چهار سال گذشته بە دلیل ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد و درپیشگرفتن روشی نوین در امور اقتصادی، سطح درآمد داخلی را بەطور غیرقابلانتظاری ارتقا داده است. این کشور در سال ٢٠١٦ با رشد ٣،٦٪، در سال ٢٠١٧، با رشد ٧،٩٪ و در سال ٢٠١٨ نیز با رشد ٨،٣٪، در اقتصاد، در مقایسه با توسعهی اقتصادی دیگر کشورها، از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. کشور غنا درحالیکه هنوز در مرحلهی کسری بودجه قرار دارد، اما پیشرفت اقتصادی آن با چنین سرعتی، در این مرحله نمونهای قابلتوجه است. غنا در حقیقت کشوری نفتخیز است، اما نفت را در جهت بازسازی، ایجاد پروژههای مهم و راهبردی برای آیندهی کشور و توسعهی منابع اقتصادی مورداستفاده قرار داده است کە در این میان میتوان به تقویت تولید محصولات کشاورزی و مخصوصاً کاکائو اشاره کرد.
در همین قارهی آفریقا، کشور روآندا پسازاین همە قتلعام و درگیریهای خونین، طی دە پانزده سال گذشته اصلاحات اساسی سیاسی و اقتصادی را آغاز کرد. مردم این کشور باپشتکار و ارادهای راسخ، از مرحلهی تهیدستی عبور کرده و این کشور بە خاطر پیشرفت چشمگیر در بخشهای کشاورزی، گردشگری و صنایع کوچک و فنآوری، چنانکه گفتە میشود بە سنگاپور قارهی سیاه تبدیل شدە است. درآمد اقتصادی روآندا طی مدت ١٥سال ١٠ برابر افزایش یافته و رشد سالانهی اقتصاد این کشور بە ٧،٨٪ رسیده است. بە خاطر نوع چشمانداز اقتصادی کە در سیاست مدیریت این کشور در نظر گرفته شدە است، انتظار میرود روآندا بە پیشرفتهای بیشتری دست یابد.
بە طور خلاصه، کشورهایی کە بە یک منبع درآمد متکی هستند یا تنها بە درآمد منابع طبیعی وابستهاند، توانایی ایجاد رقابت تولیدات داخلی را ندارند. در چنین کشورهایی بە دلیل وابستگی شهروندان بە درآمد آسان و بدون تلاش، مردم در ابعاد تجربه و توانایی منابع انسانی تنبل بارخواهند آمد و توانایی ابداع و پیشرفت سریع را از دست خواهند داد.
در خاتمه باید گفت کە جهانبینی وسیع و اجرای سیاست مدبرانه، بسیاری چیزها را در جهت ایجاد جهانی بهتر تغییر خواهد داد کە آنهم محال نیست.