مسرور بارزانی: حقوق معوق مانده، بدهی کارمندان اقلیم نزد دولت عراق است

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان، تاکید کرد که حقوق معوق مانده، بدهی کارمندان اقلیم کوردستان نزد دولت عراق است و اجازه نمی‌دهند کارمندان از حقوق خود محروم شوند.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مراسم گشایش کارخانه فرآورده‌های لبنی در شهر میرگه‌سور، به ایجاد تغییرات در لایحه قانون بودجه عمومی عراق از سوی برخی اعضای کمیسیون امور مالی مجلس نمایندگان این کشور، اشاره کرد و گفت:" ما درباره مسائل مربوط به بودجه، نفت و گاز و مناطق مورد مناقشه با دولت عراق به توافق رسیده‌ایم، اما برخی تلاش‌‌ها برای ایجاد موانع پیش روی توافق، به میان آمده‌اند".

ایشان تاکید کرد که مذاکرات برای حل مسائل ادامه دارند و در هیچ شرایطی از حقوق قانونی اقلیم کوردستان نخواهند گذشت.

همچنین از همه طرف‌ها خواست که به توافقات پایبند باشند، "ما بر اجرای توافقات انجام شده با نخست وزیر دولت فدرال اصرار می‌ورزیم".

نخست وزیر، اعلام کرد که ایجاد تغییر در مواد ١٣ و ١٤ لایحه قانون بودجه، خسارت بسیاری به مردم اقلیم کوردستان وارد می‌کند و تاکید نمود که تغییرات غیرقانونی هستند و در توافق بین دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال هیچ اشاره‌ای به آنها نشده است.

و نیز درباره پرداخت حقوق به تعویق افتاده کارمندان اقلیم کوردستان که به دلیل قطع بودجه اقلیم از سوی دولت فدرال صورت گرفت و برخی از اعضای کمیسیون امور مالی مجلس خواستار پرداخت آن از سوی دولت اقلیم شده‌اند، آقای بارزانی گفت:"حقوق معوق مانده، بدهی کارمندان کوردستان نزد دولت عراق است و ما از حقوق شهروندان خود دفاع می‌کنیم و می‌گوییم که باید پرداخت شود".

همچنین با تاکید بر اینکه نباید از این مسئله سوءاستفاده شود، یادآور شد که در کابینه نهم دولت اقلیم، حقوق کارمندان پرداخت شده است و اگر دولت در آینده درآمد کافی داشته باشد برای پرداخت حقوق معوق مانده، نیازی به تصمیم‌گیری بغداد نخواهد داشت، "زیرا ما دلسوز مردم خود هستیم و اجازه نمی‌دهیم از حقوق خود محروم شوند".

آقای بارزانی خاطرنشان کرد:" اگر عراق بدهی‌های خود به کارمندان را تامین کند، به آنها پرداخت می‌شود".

در حالیکه دولت اقلیم و دولت فدرال در مورد بودجه به توافق رسیده‌اند که اقلیم به طور روازنه ٤٠٠ بشکه نفت به فروش برساند و درآمد آن به حسابی که در اختیار نخست وزیر اقلیم کوردستان باشد، واریز شود، برخی از اعضای کمیسیون امور مالی مجلس با اشراف نخست وزیر اقلیم بر حساب یاد شده مخالفت کرده و خواستار اشراف وزیر امور مالی عراق بر آن شده‌اند.

همچنین فروش نفت برخی میادین واقع در مناطق مورد مناقشه بین اربیل و بغداد را توسط دولت اقلیم، منتفی دانسته و درخواست کرده‌اند که نفت آن میادین نیز از سوی دولت فدرال به فروش برسد.

دولت اقلیم کوردستان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که ایجاد تغییرات در لایحه قانون بودجه، غیرقانونی و برخلاف توافقات بین اربیل و بغداد است و در هیچ شرایطی تغییرات را نمی‌پذیرند و به آن پایبند نخواهند بود.

ب.ن