پارت دموکرات کوردستان: از دادگاه فدرال بیش از این برای اغراض سیاسی سوء‌استفاده نشود

"احکام دادگاه فدرال حقوق قانونی اقلیم کوردستان و اصول فدرالی و تفکیک قوا در عراق را نقض کرده‌اند"
نشان پارت دموکرات کوردستان
نشان پارت دموکرات کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- پارت دموکرات کوردستان، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که احکام اخیر دادگاه فدرال، حقوق قانونی اقلیم کوردستان و اصول فدرالی و تفکیک قوا در عراق را نقض کرده‌اند.

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، امروز سه‌شنبه ٥ مارس در خصوص احکام اخیر دادگاه فدرال عراق، پیامی منتشر کرد.

در این پیام آمده است که در احکام دادگاه، حقوق قانونی اقلیم کوردستان و اصول فدرالی و تفکیک قوا در عراق، نقض شده‌اند.

همچنین یادآور شده است که مبارزات ملت کورد در طول قرن گذشته در جهت مبارزه با دیکتاتوری و علیه ستمگری دولت‌های عراق بوده و پس از قیام ١٩٩١ نیز پارلمان کوردستان نظام فدرالی را به عنوان مبنایی برای تنظیم امور خود در عراق جدید، اعلام کرده است.

همچنین تاکید کرده است که نظام فدرالی در قانون اساسی عراق که پس از سقوط رژیم سابق با مشارکت کوردها تدوین شد، تثبیت شده است.

و نیز اعلام کرده که اکنون مواد و بندهای قانون اساسی عراق جدید به طور مستمر توسط برخی از نهادهای فدرالی نقض می‌شوند. "خطرناکتر از هر اقدامی، احکام دادگاه فدرال است که بر خلاف وظیفه اصلی خود که تضمین اجرای قانون اساسی و دفاع از نظام فدرالی است، صادر می‌کند... دادگاه فدرال به جای قوای مقننه و مجریه تصمیم‌گیری می‌کند که قانون چنین اختیاری به آن نداده است."

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، خاطرنشان کرده که دادگاه فدرال با صدور احکام اخیر خود برای کاهش اختیارات اقلیم کوردستان و تضعیف نهادهای آن، تلاش می‌کند.

کاهش تعداد کرسی‌های پارلمان اقلیم کوردستان و تقسیم اقلیم به چهار حوزه انتخاباتی را نیز که توسط دادگاه فدرال انجام شد، نقض آشکار اصول قانون اساسی عراق و ظلم به جوامع ملیتی و دینی دانسته است."در حالیکه اقلیم کوردستان سرزمین همزیستی مسالمت آمیز ادیان و ملل است."

بیانیه تاکید کرده است که احکام دادگاه فدرال روابط بین قوای فدرالی و قوای اقلیم کوردستان را برهم می‌زند و اصول قانونی و فدرالی و دموکراسی را تهدید می‌کند."و این عراق را به سوی یک نظام مرکزگرا پیش می‌برد."

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، در پایان خواستار آن شده است که در تصویب قانون نفت و گاز عراق، تاسیس شورای عالی فدرالی و به ویژه تصویب قانون دادگاه فدرال و رفع مشکل غیرقانونی بودن آن تسریع کند و قانون اساسی مبنای حل مشکلات قرار گیرد و از دادگاه فدرال بیش از این برای اغراض سیاسی سوء‌استفاده نشود.

ب.ن