سازمان ملل: تنش‌های جهانی سال ٢٠٢٣ بار دیگر به سرمایه‌گذاری ضربه زدند

"سال ٢٠٢٤ بهتر خواهد بود"
نشان آژانس تجارت و توسعه سازمان ملل
نشان آژانس تجارت و توسعه سازمان ملل

اربیل (کوردستان٢٤)- سازمان ملل امروز پنجشنبه ٢٠ ژوئن، اعلام کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سراسر جهان، برای دومین سال متوالی در سال ٢٠٢٣ و در بحبوحه رکود اقتصاد جهانی، همراه با افزایش تجارت و تنش‌های ژئوپلیتیکی کاهش یافت.

بر اساس گزارش تازه آژانس تجارت و توسعه سازمان ملل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته با دو درصد کاهش به ١.٣ تریلیون دلار رسید.

این گزارش برای دومین سال متوالی کاهش بسیار شدیدتر بیش از ١٠ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نشان می‌دهد، اما با چند استثنا.

سازمان ملل گفت که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ٢٠٢٤، "چالش برانگیز" باقی مانده است، اما برخی از تحولات مثبت را برجسته می‌کند.

گزارش به تسهیل شرایط مالی و تلاش‌های هماهنگ برای تسهیل سرمایه‌گذاری اشاره کرده است که "یکی از ویژگی‌های برجسته سیاست‌های ملی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی" است.

ربکا گرینسپن، رئیس آژانس تجارت و توسعه سازمان ملل، در ژنو به گزارشگران گفت:"ما فکر می‌کنیم که سال ٢٠٢٤ بهتر خواهد بود."

او گفت:"نشانه‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند در سال ٢٠٢٤ رشد متوسطی وجود خواهد داشت. این یک رشد متوسط ​​است، اما یک تغییر گرایش است و بنابراین ما نسبت به سال ٢٠٢٤ خوشبین‌تر هستیم."

کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم به ویژه به کشورهای در حال توسعه لطمه می‌زند، زیرا تمایل دارد بزرگترین منبع خارجی تامین مالی آنها باشد.

سازمان ملل، گفت که سال گذشته جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه هفت درصد کاهش یافت و به ٨٦٧ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده کاهش هشت درصدی در کشورهای در حال توسعه آسیا است.

در همین حال، جریان در آفریقا سه درصد کاهش یافت و به ٥٣ میلیارد دلار رسید.

اما آژانس تاکید کرد که این قاره در حال جذب "سهم فزاینده‌ای از کلان پروژه‌های جهانی با شش پروژه به ارزش بیش از ٥ میلیارد دلار" است.

این آژانس با اشاره به اینکه "چندین برابر تولید ناخالص داخلی کشور" است، گفت:"بزرگترین اعلامیه سبز برای هر کشوری در سال ٢٠٢٣ یک پروژه هیدروژن سبز در موریتانی بود که انتظار می‌رفت ٣٤ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ایجاد کند."

همچنین تاکید کرد که در مورد جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه یافته، آنها به شدت تحت تاثیر تراکنش‌های مالی شرکت‌های چند ملیتی قرار گرفته‌اند. و این "تا حدی به دلیل تلاش‌ها برای اجرای حداقل نرخ مالیات جهانی بر سود شرکت‌ها" بود.

این گزارش نشان داد که جریان ورودی به بیشتر بخش‌های اروپا و آمریکای شمالی، به ترتیب ١٤ درصد و پنج درصد کاهش داشته است.

خبرگزاری فرانسه/ ب.ن