کارشناسان سازمان ملل خواستار پیگرد قانونی مقامات ایرانی شدند

اربیل (کوردستان٢٤)- کارشناسان سازمان ملل، امروز دوشنبه ٥ اوت، خواستار پیگرد قانونی مقامات ایرانی شدند، به طوریکه ممکن است در جریان سرکوب اعتراضات سال ٢٠٢٢ که به ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار داده بود، مرتکب جنایت علیه بشریت شده باشند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در پی اعتراضات سراسری ناشی از مرگ ژینا/مهسا امینی در بازداشت پلیس در سپتامبر ٢٠٢٢، کارشناسان را موظف به انجام تحقیقات درباره ایران کرد.

امینی، بانوی کورد ٢٢ ساله، به اتهام نقض قوانین پوشش زنان در جمهوری اسلامی، دستگیر شد.

در جریان اعتراضات، چند صد نفر از جمله اعضای نیروهای امنیتی کشته و هزاران نفر دستگیر شدند.

کارشناسان در گزارشی که امروز دوشنبه منتشر شد، می‌گویند: "هیچ مسیر مناسبی" برای اجرای عدالت در ایران وجود ندارد.

مقامات ایرانی از شرکت در تحقیقات خودداری کردند.

این کارشناسان از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا "اصل صلاحیت جهانی را برای محاکمه مقامات ایرانی به عنوان مسئول جنایات ذیل قوانین بین‌المللی، از جمله جنایات علیه بشریت، به کار گیرند."

نقض حقوق اقلیت‌ها "افزایش یافت" و کارشناسان دریافتند که "بسیاری از این نقض‌ها جنایت علیه بشریت است".

در بیانیه‌ تاکید شده که آنها دریافته‌اند"جنایت علیه بشریت، آزار و اذیت به دلایل جنسیتی، با آزار و اذیت به دلایل قومی و مذهبی تلاقی دارد".

در ادامه آمده است:"اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران، به‌ویژه اقلیت‌های کورد و بلوچ، از سال ۲۰۲۲ به طور نامتناسبی تحت تاثیر سرکوب معترضان توسط دولت قرار گرفته‌اند، که نتیجه مستقیم تبعیض‌های طولانی مدت است."

این گروه حقوق بشری، خاطرنشان کرده است از زمانی که اعتراضات گسترده آغاز شد، اعدام‌ها "به ویژه در مناطق اقلیت‌ها" افزایش یافته‌اند و اخیرا چندین حکم اعدام برای زنان اقلیت قومی صادر شده است.

بسیاری از موارد نقض جدی حقوق بشر که توسط کارشناسان ثبت شده‌اند، شامل "استفاده غیرضروری از قوه قهریه، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی، ناپدید کردن افراد و آزار و اذیت جنسیتی" است.

کارشناسانی که شورای حقوق بشر آنها را مامور کرده است، از سوی سازمان ملل، اظهار نظر نمی‌کنند.

خبرگزاری فرانسه/ب.ن