المحكمة الاتحادية تؤكد دستورية مفوضية انتخابات كوردستان وتعترض على 3 مفردات بقانونها
أربيل (كوردستان 24)- نفت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء تقارير صحفية أشارت إلى أن المحكمة الاتحادية قضت بـ"عدم دستورية" المفوضية، وأشارت إلى أن الاعتراض يتعلق فقط بجملة مؤلفة من ثلاث مفردات.
وفي 26 من الشهر المنصرم، عقدت المحكمة الاتحادية جلسة ردّت خلالها دعويين تطالبان بحل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان. وأكتفت المحكمة بطلب تغيير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات وردت في قانون تشكيل هذه المفوضية.
وتقدم بالدعويين أربعة نواب كورد، وتتضمنان الطعن بدستورية قانون مفوضية الانتخابات رقم 4 لسنة 2014 الصادر عن برلمان إقليم كوردستان.
وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار في مقابلة مع كوردستان 24، إن قرار المحكمة الاتحادية الأخير يؤكد شرعية ودستورية المفوضية، وليس لديها مشاكل في إجراء الانتخابات والإشراف عليها في إقليم كوردستان.
وأضاف أن انتخابات رئاسة إقليم كوردستان وبرلمان كوردستان وانتخابات مجالس المحافظات تنظمها مفوضية انتخابات الإقليم، باستثناء الانتخابات التشريعية العراقية التي تنظمها مفوضية الانتخابات العراقية.
كانت تقارير صحفية محلية أشارت في وقت سابق من اليوم إلى أن المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً يقضي بـ"عدم دستورية" مفوضية انتخابات كوردستان.
لكن زرار نفى ذلك، وقال إن المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية عبارة "لتكون السلطة الحصرية" الواردة في قانون مفوضية الانتخابات الكوردستانية، ولم تقض بعدم دستورية المفوضية وقانونها ككل.
وقررت المحكمة في الجلسة نفسها، التي عقدت الشهر الماضي، أيضاً رد دعوى المدعيين في باقي مواد القانون "لعدم وجود مخالفة دستورية" حسب وثائق اطلعت عليها كوردستان 24.
ونشرت المحكمة الاتحادية تلك الوثائق في وقت سابق من اليوم، وذكرت على موقعها الإلكتروني أن عبارة "السلطة الحصرية" التي خصت بها مفوضية انتخابات كوردستان تخالف الدستور لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مما يعني عدم دستورية تلك العبارة.
