الحلبوسي يكشف وجود خطة منهجية وترابط بين القصف الإيراني والضغط المالي والقانوني على كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس النواب العراقي السابق، محمد الحلبوسي، وجود خطة منهجية وترابط بين القصف الإيراني والضغط المالي والقانوني على كوردستان.

وقال الحلبوسي في لقاء على قناة السومرية، إن "الديمقراطي الكوردستاني يتعرض لقرارات سلبية متتالية من الحكومة والبرلمان والاتحادية وحتى من الإعلام وهذه الدوامة مستمرة منذ نحو سنة أو أكثر بقليل"، لافتاً إلى أنه "تقف خلف ذلك خطة منهجية ولم يكن بمحض الصدفة"، مؤكداً أن "هناك ترابطاً بين القصف الايراني والضغط المالي والقانوني على كوردستان".

وأشار رئيس مجلس النواب العراقي السابق، إلى أن "ورقة الاتفاق السياسي التي وقعتها مختلف القوى من الشيعة والكورد والسنة أصبحت جزءاً من المنهاج الحكومي ولم نضمنها ما لا نستطيع تنفيذ وهذا ما تم الاتفاق عليه في بادئ الأمر.. أردنا وضع في هذه الورقة كل ما هو قابل للتطبيق"، مشيراً إلى أن "القوى الكوردية أرادت حل الخلافات وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وتوزيع الثروات ما بين المركز والإقليم وتعويضات مالية للمشمولين بالمادة 140، فيما أراد السنة الإفراج عن المظلومين عبر قانون العفو".

وأضاف، أنه "لم يطبق شيء مما ورد في هذه الورقة للقوى الكوردية"، مشدداً على أن "عدم تنفيذ بنود الورقة السياسية سيجعلنا محرجين أمام جماهيرنا وسيترك تأثيرات سلبية في الفترات المقبلة".

ولفت الحلبوسي إلى أنه خاطب قوى إدارة الدولة "في أكثر من مناسبة" وقال لهم: "كفى ضغطاً على الكورد".

وتابع، "أموال الموازنة الاتحادية تبلغ 200 ترليون دينار ونسبة الكورد منها 12.6% من الكلي أي بمقدار نحو 25.2 ترليون بينما هم لم يستلموا كامل هذه المبالغ".

وحذر من أن "استمرار عدم تطبيق ورقة الاتفاق السياسي سوف لن يبقي أحداً في المستقبل.. ستفقد القوى السياسية مصداقيتها وتضعف حجتنا بالاستمرار بالعمل السياسي".

وبشأن قرار اعفائه من منصب رئاسة البرلمان، رأى الحلبوسي أنه "تعرض إلى قرار غير دستوري وليس له أي مسوغ قانوني"، معتبراً أن "المعارضين من القوى السنية لم يتمكنوا من ازاحتي وقرار الاتحادية الأخير وراءه ايران واذرعها في العراق".

وقال أيضاً، أن "التغيير في نتائج الانتخابات بعد ان كان تقدم متصدراً في بغداد هو تغيير مفتعل"، مضيفاً: "كيان سياسي يرتفع رصيده لـ5 آلاف صوت بالتصويت الخاص لمجرد تجاوز حزب تقدم هذا الأمر اضع عليه ألف علامة استفهام".

واعتبر الحلبوسي، أن "رئاسة البرلمان هي استحقاق مكونات وتمثيل مجتمعي ونرفض إرجاع سعدون حمادي.. من حيث المبدأ نرفض ان ترشح اقلية عددية أي شخصية لرئاسة البرلمان"، مبيناً أن "مرشحي السنة لرئاسة مجلس النواب من غير حزب تقدم تقف ورائهم جهات سياسية شيعية".

وحول عدم ترشيح شخصية سنية من الانبار لرئاسة مجلس النواب، قال: "نحن حزب سياسي يمثل جميع المحافظات، ورفضنا المجيء بمرشح من الانبار لإبعاد التهم عن ان المنصب محتكر للمحافظة".

ومضى يقول: "حتى لو أتينا بشخص مرشح للمنصب من الانبار لخرجت ذات القوى المعارضة وقالت إن حزب الحلبوسي يحترك المنصب".

وبشأن المرشحين للمنصب، أكد أن "جميع أعضاء كتلة تقدم هم مرشحين للرئاسة، والهدف من ذلك هو التوصل إلى نتيجة نهائية مع القوى السياسية"، مردفاً: "على القوى السياسية أن تختار أي نائب من نواب تقدم الـ44"، لكنه أشار إلى أن "هنالك 3 أو 4 أعضاء فقط من الحزب يرغبون بالترشح للمنصب وجميعهم من خارج الانبار"، ملوحا بالانسحاب "إذا وصلنا لطريق مسدود".

ورجح، أن "يحسم ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك".

 وأكد الحلبوسي، انه كان ملتزماً مع التحالف الثلاثي "ولم اتراجع عنها وانتهى التحالف بانسحاب التيار الصدري"، معتبراً أن "السيد الصدر يجد نفسه في المساحات الشعبية أكثر من السياسية".

وقال، إن "ايران تتدخل في عبر فاعلها السياسي في العراق وترفض تشكيل تحالف الأقوياء الذي يضم قوى سياسية وزعامات كبيرة".

وتابع رئيس البرلمان السابق، أن "مشكلة السوداني تتمثل بأنه سماع ويحتاج الى وقت ليتأكد من الحقيقة ومع ذلك علاقتي جيدة مع رئيس الوزراء رغم المشكلات في بداية تشكيلة الحكومة".

وأكد، أنه "لا أحد يسعى لإسقاط السوداني لكن هناك من يريد تقييده وله علاقة بالوضع الانتخابي"، مبيناً أن "القوى الشيعية متغالبين من وكت".

وأتم الحلبوسي، بالتأكيد بأنه لن يرشح للانتخابات المقبلة وسيبقى في القيادة السياسية فقط.