عرفان عبد العزيز: من المتوقع أن تبدي بغداد المزيد من الليونة إزاء أربيل في المرحلة المقبلة

المرشد العام للحركة الإسلامية في كوردستان عرفان عبد العزيز
المرشد العام للحركة الإسلامية في كوردستان عرفان عبد العزيز

أربيل (كوردستان 24)- دعا المرشد العام للحركة الإسلامية في كوردستان عرفان عبد العزيز، اليوم الجمعة، الأطراف السياسية في الإقليم إلى عقد اجتماع فيما بينها، وإصدار قرار جماعي بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية في كوردستان.

وفي مقابلة مع كوردستان24، أشار عرفان عبد العزيز إلى أنه "من المستحيل إجراء الانتخابات النيابية في كوردستان بدون مشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأضاف: "في حال وجود ضغوط خارجية لإجراء الانتخابات، ستتعقد الأمور في إقليم كوردستان أكثر ولن يتحسن الوضع".

وتابع قائلاً: "ينبغي على القوى السياسية الكوردستانية أن تتجمع معاً وتحدد موعد إجراء الانتخابات، بدلاً من السماح لأطراف أخرى بتحديده، وإذا تم تنظيم الانتخابات وفقاً لرغبة جميع الأطراف السياسية، فسيتحسن الوضع في إقليم كوردستان، لكن إذا تم فرض إجراء الانتخابات بالطريقة الحالية، فسيزداد الوضع تعقيداً".

وشدد على أن "الكورد ناضلوا لسنوات طويلة من أجل الحرية، وكما نحن نؤمن بهذا الحق لأنفسنا، يجب علينا أن نمنحه للمكونات الأخرى التي تعيش بيننا لتعيش بحرية أيضاً".

ولفت إلى أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني طالب في الدعوى التي رفعها بتوزيع مقاعد المكونات، في حين قامت المحكمة الاتحادية بإلغاء تلك المقاعد بشكل نهائي".

وأشار زعيم الحركة الإسلامية الكوردستانية، إلى أنه "لا يوجد أي حزب أو جهة سياسية في إقليم كوردستان تريد أن تجرى الانتخابات بشكلها الحالي".

وختم قائلاً: "أرادت الحكومة الاتحادية التعامل مع إقليم كوردستان كمحافظة، لكنها الآن اتخذت موقفاً مغايراً، بعد أن توصلت إلى نتيجة أيقنت بأنها لا تستطيع تحقيق ما تريد، لذلك أبدت ليونة في التعامل مع أربيل، ومن المتوقع أن تظهر المزيد من الليونة تجاه الإقليم في الفترات المقبلة".

وباستمرار يؤكد الرئيس بارزاني على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يدعم إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة في إقليم كوردستان، والحزب أول من بادر بعد الانتفاضة إلى إجراء الانتخابات، والانتقال من شرعية الثورة إلى الشرعية القانونية والدستورية.

ويشدد الرئيس بارزاني على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يطالب بمعالجة الملاحظات والمسائل الفنية التي تحول دون إجراء انتخابات سليمة وسويّة، فضلاً عن إيجاد صيغة مناسبة تضمن مشاركة المكونات وعدم انتهاك حقوقهم.