المالكي: إرسال رواتب موظفي كوردستان سيتواصل.. ولن نتسامح مع من يستهدف أراضي العراق
أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد 28 نيسان 2024، أن الحكومة الاتحادية ستواصل تمويل رواتب إقليم كوردستان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أننا لن نتسامح مع استهداف أي جزء من الأراضي العراقية، من قبل أي دولة أخرى.
وقال نوري المالكي في مؤتمر صحفي، حضرته كوردستان24، إن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد زار بغداد مع عرض مجموعة من القضايا، ومن أبرزها وجود إرادة قوية لإيجاد حلول للأزمات والمشاكل.
وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون إلى أنه في السابق كان هناك تواصل بيننا وبين إقليم كوردستان، حيث تلقينا في الإطار ملاحظات للدراسة فيما يتعلق بالدستور وتطبيقاته، وقضية المحكمة الاتحادية، والانتخابات، والقرارات الأخيرة للمفوضية.
وأكد أن هذه الزيارة ستكون بداية لإيجاد حلول لكل المشاكل المعلقة التي لم نستطع سابقاً حلها، وأعرب عن تفاؤله بزيارة رئيس الإقليم، مشيراً إلى أنه يحمل معه إرادة حقيقية للحلول وتطوير العلاقات، وأنهم سينطلقون من هذه الزيارة إلى لقاءات أوسع.
وفي سياق الحديث عن انتخابات برلمان إقليم كوردستان، أوضح المالكي أنهم عقدوا اجتماعاً يوم أمس في إطار ائتلاف إدارة الدولة بحضور رئيس الإقليم، حيث ناقشوا زيارة رئيس الوزراء السوداني إلى الولايات المتحدة، وزيارة رئيس الجمهورية التركية إلى العراق.
وأردف أن اجتماع ائتلاف إدارة الدولة لم يتناول بالتفصيل مسألة انتخابات برلمان كوردستان، مشيراً إلى وجود لجنة مشكلة لمناقشة هذا الموضوع مع الإقليم.
وأوضح المالكي أنهم سمعوا بصدور قرار من رئاسة إقليم كوردستان بتأجيل الانتخابات إلى شهر أكتوبر المقبل، ولكن حتى الآن المفوضية الانتخابية تعمل وكأن الانتخابات ستُجرى في العاشر من شهر حزيران المقبل.
وبيّن أن مسألة الانتخابات هي قضية فنية تتعلق بالإقليم، ومن منطلق صلاحية الإقليم، فهو الذي يحدد توقيت إجراء الانتخابات، وستقوم المفوضية الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لذلك.
وبخصوص الهجمات التي استهدفت إقليم كوردستان وحقل كورمور مؤخراً، شدد رئيس ائتلاف دولة القانون على أنهم لن يتسامحوا مع استهداف أي جزء من الأراضي العراقية، أو أي شيء من ترابه، من قبل أي دولة أخرى.
وبشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، أكد المالكي أن تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية سيستمر، مشيراً إلى أن هذه المسألة ليست معقدة، وفي حال وجود إرادة للتعاون والالتزام بالدستور، ستصبح جميع المشاكل سهلة الحل.