الطعون تربك أحدث شركة نفط مثيرة للجدل في العراق

اربيل (كوردستان 24)- قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الاحد إنها تدرس طعوناً في عدد من بنود قانون شركة النفط الوطنية في البلاد، لكنها ارجأت حسم الدعوى الى الشهر المقبل.

وتشمل الطعون سبعة بنود من القانون الذي شرعه البرلمان العراقي في آذار مارس من العام الجاري وأثار جدلاً بين خبراء النفط في البلاد.

ويتألف قانون شركة النفط الوطنية من 21 مادة تواجه فيها المواد 3 و4 و6 و8 و12 و16 و17 طعوناً قانونية تقدم بها عدد من المشرعين.

ويقول منتقدون إن القانون الحالي لشركة النفط الوطنية يخولها في الاستحواذ على ملكية الشركات الحكومية ويجعلها تتخذ القرارات على إنفراد.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي قد عينت وزير النفط السابق جبار اللعيبي رئيساً لشركة النفط الوطنية والذي اصدر بدوره قراراً نقل بموجبه ملكية شركات النفط التسع المملوكة للدولة بما فيها شركة تسويق النفط (سومو) الى الشركة الجديدة.

وتم التعيين خلال فترة حكومة تصريف الأعمال وهو ما أزعج رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي وطلب بتجميد القرار. وعلى إثره اصدر اللعيبي قراراً للتريث في نقل ملكية الشركات.

وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العراقية إياس الساموك في بيان إن المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت في دعوى الطعن المقدم ببعض مواد قانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لسنة 2018".

وأضاف أن "المحكمة وقفت من خلال وكلاء الاطراف أن هناك مشروع قانون جديد لشركة النفط الوطنية العراقية، واستفسرت المحكمة عن المراحل التي يمر بها".

ونقل الساموك عن وكيل رئيس الوزراء القول إن مشروع القانون الجديد لشركة النفط الوطنية العراقية تم فيه "تلافي الكثير من مواطن الخلل في القانون الحالي".

وأضاف الوكيل بحسب بيان المحكمة أن القانون "اعتمد السياسة النفطية التي تقتضيها مصلحة البلد، وقد وافق عليه مجلس الوزراء وأحيل الى مجلس النواب للتشريع".

وسبق أن قال مشرعون منتقدون لكوردستان 24 إن القانون الحالي يبدد الثروة النفطية ويجعلها ملكاً للشركة الجديدة وليس لعموم الشعب العراقي.  

وقال الساموك إن "المحكمة اجلت النظر في الطعون المقدمة على القانون الحالي الى يوم 23 من الشهر المقبل لغرض الوقوف على أقوال الاطراف على ما جاء في تقرير الخبير الذي تم انتدابه" في السابع من تشرين الاول اكتوبر 2018 لإعداد بحث عن الطعون.

وهذا ثاني إن لم يكن ثالث تأجيل تقرره المحكمة للبت في قانون الشركة التي يبلغ رأس مالها 400 مليار دينار (ما يصل الى 338 مليون دولار).

والشركات التسع، التي شملها قرار حكومة العبادي قبل تجميده، هي شركة سومو وشركة الاستكشافات النفطية وشركة الحفر العراقية وشركة نفط الشمال وشركة نفط الوسط وشركة نفط البصرة وشركة نفط ذي قار وشركة نفط ميسان وشركة ناقلات النفط العراقية.