بغداد تبحث خفض رواتب الموظفين 30 بالمئة والبرلمان يطرح حلولاً أخرى
أربيل (كوردستان 24)- ذكرت صحيفة الصباح الرسمية الخميس أن الحكومة العراقية تبحث في مقترح يقضي بخفض رواتب الموظفين بنسبة 30 بالمئة، إلا أن البرلمان العراقي قال إن المضي بهذا الحل غير مجد في ظل وجود سبل أخرى لا تمس الرواتب.
وقالت صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم، إن تعسر صرف الرواتب لشهر أيلول سبتمبر حفّز الحكومة والبرلمان على البحث عن حلول مرتبكة، أحدثها تسريب مفاده أن "السلطة التنفيذية تناقش مقترحاً لتخفيض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة 30 بالمئة".
ولجأت الحكومة إلى الاقتراض لسد العجز في خضم أزمة مالية خانقة تفجرت بعد تراجع أسعار النفط في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.
ونقلت الصحيفة عن مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار أن بالإمكان تعزيز الإيرادات بخفض بعض النفقات، لا سيما وأن إيرادات المنافذ الحدودية من المفترض ألا تقل عن تريليون دينار شهرياً بينما يُعلن عن استحصال 200 مليار بنسبة 20 بالمئة من المبلغ الحقيقي.
وتابع "ليس من الصواب اللجوء إلى تخفيض رواتب الموظفين".
وألقى الصفار باللائمة على وزارة المالية، وقال إنها "تتحمل الخطأ الكبير الذي وقعنا به حين أضحى الموظف يتسلم راتبه الشهري كل 45 يوماً".
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح لكوردستان 24 إن اللجنة لا علم لها بهذا المقترح، وإن أي قرار من هذا القبيل يتطلب قانوناً جديداً.
وأضاف "لا يمكن للحكومة خفض رواتب الموظفين بهذه النسبة الكبيرة".