برلمان العراق يبدأ جلسته لمناقشة الموازنة و"جمارك المحافظات"

اربيل (كوردستان 24)- عقد البرلمان العراقي الاثنين جلسته لمناقشة قضايا مالية لاسيما مشروع موازنة 2019 والنقاط الجمركية بين المحافظات.

وخلا جدول اعمال الجلسة من فقرة تمرير باقي الوزراء لشغل الوزارات الشاغرة او تلك التي تدار بالوكالة وعددها إجمالا ثمان وزارات.

وقال البرلمان على موقعه الالكتروني إن الاعضاء سيناقشون في جلسة اليوم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2019.

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان حول الحصص المالية منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وكان وزير المالية الاتحادي فؤاد حسين قد اعترض على مسودة موازنة 2019 وقائل إنه يتعين "اعادة النظر" فيها وهو ما كرره نواب آخرون.

وصوت البرلمان مؤخراً على مقترح يهدف لمفاتحة مجلس الوزراء لإجراء التعديلات على مشروع الموازنة قبل الشروع بالقراءة الاولى او اعادته الى الحكومة.

وتقدر ايرادات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الجديدة بـ105 تريلوينات و569 ملياراً و686 مليونا و870 الف دينار.

واعتمدت مسودة المشروع على سعر 56 دولاراً لبرميل النفط بمعدل تصدير يقدر بثلاثة ملايين و880 الف برميل يومياً.

وتضمنت النفقات في مشروع القانون تخصيص مبلغ 132 تريلويناً و272 ملياراً و548 مليوناً و292 الف دينار. وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة الاتحادية 26 تريليونا و702 مليار و861 مليونا و422 الف دينار.

وقال البرلمان العراقي على موقعه ايضاً إنه سيتم في جلسة اليوم "مناقشة موضوع النقاط الجمركية المستحدثة بين المحافظات".

وكان البيان يشير بوضوح الى النقاط التي نصبت أخيراً بين كركوك وكل من اربيل والسليمانية وكذلك بين مدينة الموصل ودهوك.

وأقامت الحكومة العراقية نقطة جمركية على الطريق الرئيسي بين اربيل وكركوك بعدما كانت موضوعة في بادئ الأمر على الطريق بين ديالى وكركوك. وتم نصب هذه النقطة ونقطة أخرى في طريق السليمانية بعد نحو عام من السيطرة على المدن المتنازع عليها.

ويقول تجار من اقليم كوردستان إن السلطات العراقية تفرض رسوماً مالية باهظة على القوافل التي تتجه من مدن الإقليم الى باقي مناطق العراق، بطريقة تظهر أن العراق وإقليم كوردستان دولتان بخلاف تصريحات كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية.

وسبق أن طالب مسؤولون محليون في اربيل الحكومة الاتحادية الى الغاء النقاط الجمركية بين مدن الإقليم وباقي المحافظات العراقية.

ووضعت السلطات العراقية ثماني نقاط امنية اضافة الى اربع نقاط لفحص اوزان حمولة العجلات مما يؤدي الى حصول ازدحام شديد وإلحاق الضرر بالبضائع، كما يقول التجار.