اعلى محكمة عراقية تحسم الجدل إزاء "المتنازع عليها"

اربيل (كوردستان 24)- اصدرت المحكمة العليا في العراق ردا على استفسار تلقته بشأن تفسير مصطلح المناطق المتنازع عليها والتي وردت بالدستور المعتمد منذ عام 2003.

وتشمل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان مناطق عديدة بعضها ذات اغلبية كوردية وأخرى تقطنها مجموعات عرقية مختلفة وأبرزها كركوك وسنجار وخانقين. وجميع هذه المناطق تحت سيطرة قوات البيشمركة.

وقالت المحكمة الاتحادية العليا في ردها على استفسار بشأن تلك الاراضي، إن المناطق المتنازع عليها "هي التي لم تكن تدار من قبل حكومة اقليم كوردستان في 19/3/2003" والتي تقع في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى.

وجاء في الرد ان تشخيص هذه الاراضي تختص به اللجنة المشكلة وفقا للمادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

وفيما يلي نص الوثائق الصادرة من المحكمة العليا بهذا الصدد: