اول تعليق لبناني على قرار بغداد اغلاق البنوك في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر صحفية لبنانية الجمعة أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي العراقي حول تعليق اعمال فروع المصارف الخاصة في إقليم كوردستان في غضون اسبوع يشمل 10 مصارف لبنانية، وأشارت الى ان القرار غامض وغير مفهوم.

وقبل ايام قلائل أصدر البنك المركزي العراقي أوامر للبنوك الخاصة بإغلاق فروعها في إقليم كوردستان في غضون أسبوع لتتجنب حظرا على بيع الدولار.

وبحسب صحيفة الجمهورية اللبنانية فان قرار البنك المركزي العراقي يشمل مصارف فرنسبنك وبنك عوده وبنك لبنان والمهجر وبنك بيبلوس وبنك البحر المتوسط وبنك الاعتماد اللبناني وبنك بيروت والبلاد العربية وانتركونتيننتال بنك وبنك الشرق الأوسط وافريقيا والبنك اللبناني الفرنسي.

وأضافت الصحيفة ان وحدات المصارف اللبنانية في العراق وتحديدا في اقليم كوردستان لاسيما اربيل تعد الأكثر عدداً وانتشاراً ونشاطاً بين المصارف الوافدة.

وتبلغ قيمة رؤوس أموال المصارف اللبنانية 500 مليون دولار نتيجة لقرار المصرف المركزي العراقي الصادر في العام 2016 والذي ألزم المصارف الأجنبية، بما فيها اللبنانية، بزيادة رأسمالها إلى 50 مليون دولار بحسب الصحيفة.

وقال ممثل جمعية المصارف اللبنانية في العراق سمير طويلة إن تعميم المركزي العراقي "غير واضح" ولم يذكر العديد من التفاصيل.

وتابع "وقد تواصلنا مع المركزي العراقي وطالبنا بتوضيحات، وسيصدر مذكرة توضيحية لهذا التعميم يوم الاثنين يشرح فيها مزيدا من التفاصيل حول الجهات المعنيّة تحديداً بقراره".

وأشار طويلة الى ان التعميم يطلب من المصارف التي تشتري العملة الامريكية من المركزي العراقي، اغلاق فروعها او وقف التعامل مع فروعها في اربيل.

وأوضح ان هذا التعميم يطال كافة المصارف العاملة في اقليم كوردستان إن كانت أجنبية او محلية، حيث يحظر عليها شراء الدولار من المصرف المركزي في حال لديها فروع في كوردستان، ويطلب منها اغلاق فروعها في الاقليم من اجل استمرار اشتراكها في نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية.

واشار طويلة الى ان المصارف اللبنانية رأت ان هذا التعميم "غير واضح" لأن نسبة كبيرة منها لا تشتري الدولار من المركزي، وبالتالي تتساءل في هذه الحالة إذا كان يطالها قرار المركزي، وإذا كان يتوجب عليها اغلاق فروعها في أربيل.

ورأى رجل الاعمال اللبناني جاك صراف ان هذا القرار هو مصرفيّ داخليّ متعلّق بحظر بيع وشراء الدولار على فروع المصارف العاملة في كوردستان.

وقال ان القرار لا يؤثر على رجال الاعمال اللبنانيين العاملين في إربيل "لانهم يسيّرون اعمالهم بشكل طبيعي وبالعملة الاجنبية في معظم الأحيان".

وسبق ان وصف مسؤولون كورد قرار بغداد الأخير بالعقاب الجماعي.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في وقت سابق من الشهر الماضي على وقف التعاملات المالية مع كوردستان ردا على استفتاء الاستقلال.

واتخذ العراق هذه الإجراءات ردا على استفتاء أجري في الخامس والعشرين من أيلول سبتمبر الماضي وحظي بتأييد الاغلبية الساحقة للاستقلال عن العراق.