بارزاني يثير ملف "مجلس الإتحاد" لدرء ثلاثة مخاطر تهدد الكورد
اربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني إلى تشكيل مجلس أعلى للسياسات والتخطيط الإستراتيجي ليتولى بدوره تشكيل المجلس الاتحادي الذي سيقع على عاتقه ضمان تنفيذ الدستور ومنع التفرد وارتكاب الانتهاكات.
ووفقا للدستور فإن السلطة التشريعية الاتحادية تتألف من مجلس النواب (البرلمان) ومجلس الاتحاد الذي لم يتشكل بسبب الصراعات.
ويقول الكورد إن عدم تشكيل مجلس الاتحاد يمثل خرقاً يضاف الى جملة خروق ارتكبها قادة بغداد بحق الدستور الذي صوت لصالحه العراقيون عام 2005.
وقال بارزاني خلال لقائه كوادر اعلامية حزبية بأربيل "هناك حوار مكثف مع الأطراف العراقية من أجل تشكيل مجلس أعلى للسياسات والتخطيط الإستراتيجي، لحين تشكيل المجلس الإتحادي يشارك فيه الكورد وبقية المكونات العراقية، ليضطلع بمهمة إصدار القرارات المهمة".
إقرأ ايضا: بارزاني وماكغورك يبحثان حلول الازمة العراقية عشية جلسة البرلمان
وأضاف بارزاني، نقلاً عن موقعه الالكتروني، أن مجلس الاتحاد سيهدف "لمنع خرق الدستور والتفرد في الحكم، وليمنع كافة الأشخاص والأطراف من تكرار الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا".
و"مجلس الاتحاد" يتعين أن يمرره البرلمان اولاً على أن يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، ليكون مكملاً للسلطة التشريعية الاتحادية، ويُنظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وليس من الواضح ما إذا كان النواب الكورد الجدد سينجحون في إثارة ملف مجلس الاتحاد أو المجلس الاتحادي رغم أنه كان يتعين إقراره قبل 13 عاما، في الوقت الذي غابت فيه شخصيات عراقية عديدة عن المشهد السياسي بعد خسارتها في الانتخابات الأخيرة.
وقال بارزاني في كلمته يوم السبت إن العراقيين "عاقبوا الوجوه والشخصيات التي اقترفت الخروق الدستورية ضد شعب كوردستان" خلال الانتخابات.
وأضاف أن الكورد يجرون في الوقت الراهن مفاوضات في بغداد بهدف تشكيل حكومة تلتزم بالتوافق في القرارات والتوازن في مؤسسات الدولة وتؤمن بالشراكة في الحكم.
ويأتي حديث بارزاني بالتزامن مع انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان ليكسر بذلك جموداً سياسياً في البلاد بعد مرور اربعة اشهر من الانتخابات.
وسيلعب الكورد دوراً حاسماً في تشكيل الحكومة لكنهم لم يحسموا قراراهم بعد في الانضمام الى أي من الكتل التي ستشكل اغلبية برلمانية.
ولم يضع الكورد أي خطوط حمراء على أي تكتل ببغداد لكنهم يقولون إن انضمامهم لأي تحالف مرهون بتنفيذ جملة شروط لاسيما تلك التي تتصل بحصة الاقليم والبيشمركة والطاقة فضلاً عن الادارة المشتركة للأراضي المتنازع عليها لحين حسم مصيرها.