محكمة عراقية تعلق قراراً للعبادي يخص "رمز الحشد الشعبي"

اربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة عراقية الاثنين بإيقاف العمل بأمر ديواني أصدره رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ويقضي بإعفاء فالح الفياض من مناصبه الامنية.

وأمر العبادي بعزل الفياض عن ثلاثة مناصب أمنية وعسكرية فيما بدا أنه مؤشر على عمق الخلاف بين الرجلين اللذين خاضا الانتخابات في تحالف موحد.

وكان الفياض يشغل مناصب رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني وجهاز الامن الوطني. ويعد الفياض شخصية لها ثقلها الامني في العراق.

ويقول العبادي في امره الديواني الذي اصدره في 30 من آب اغسطس الماضي إن انخراط الفياض في العمل السياسي والحزبي "يتعارض مع المهام الامنية الحساسة التي يتولاها".

واعترض الفياض على قرار عزله ورفع شكوى للطعن به بعدما قال إن الامر الديواني "غير قانوني" وهو ما كرره تحالف الفتح.

وعقدت محكمة القضاء الإداري جلسة يوم الاثنين بهذا الخصوص.

وقالت المحكمة إنه "لعدم امكانية تدارك الاضرار الناجمة عن تنفيذ القرار المطعون به، كون المدعي مسؤول عن مسؤول عن عدد من الاجهزة الامنية التي يؤدي ترك المسؤولية فيها الى عدم استقرار هذه الاجهزة في ظل الظروف الامنية والتهديدات الارهابية".

وجاء في وثيقة قضائية تضمنت نص القرار أن اعفاء الفياض "يؤدي الى تحقيق اضرار مستقبلية عن أمن البلد يتعذر تداركها مستقبلا، واستنادا الى... قانون المرافعات المدنية... قررت المحكمة ايقاف تنفيذ الامر الديواني المرقم 286 في 30/8/2018 لحين حسم الدعوى".

وقالت المحكمة إنه بإمكان العبادي الاعتراض على القرار بوصفه "قراراً قابلا للتظلم".

ولم يصدر على الفور أي تعليق من العبادي.

وكان العبادي قد أمر وزير الدفاع عرفان الحيالي بإدارة مهام مستشار الامن الوطني إضافة الى وظيفته كما أمر بتكليف وزير الداخلية قاسم الاعرجي بتولي مهام جهاز الأمن الوطني.

يأتي هذا في وقت يكافح فيه ساسة العراق لتشكيل حكومة جديدة برئاسة عادل عبد المهدي والذي يتعين ان يعرض تشكيلته على البرلمان قبل الثالث من الشهر المقبل.