كوردستان ترسل وفدها لبغداد لمناقشة إستراتيجية "الموازنات الثلاث"
أربيل (كوردستان 24)- من المؤمل أن يغادر وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد الأسبوع المقبل ليبدأ جولة جديدة من المحادثات في إطار الاجتماعات الجارية بشأن صياغة الأسس الإستراتيجية للموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2021 و2022 و2023.
وقال وكيل وزارة تخطيط إقليم كوردستان زاكروس فتّاح لكوردستان 24 إن "وفد وزارتي التخطيط والمالية سيغادر إلى بغداد يوم الأحد المقبل، وسيعقد هناك اجتماعات بدءاً من يومي الاثنين والخميس بشأن استراتيجية مشروع قانون الموازنة للأعوام 2021 إلى 2013".
وهذه آخر سلسلة من الاجتماعات بين أربيل وبغداد بشأن مشروع الموازنة العامة للأعوام الثلاثة المقبلة، لكنه ليس من الواضح معرفة ما إذا كانت الأخيرة أو ستمدد لحين التوصل إلى اتفاق.
وإقليم كوردستان جزء من اجتماعات اللجنة التي شكلت في أواخر شهر آب أغسطس الماضي لصياغة الأسس الإستراتيجية للموازنة العامة الاتحادية.
ومن شأن الأسس الاستراتيجية لموازنة السنوات الثلاث المقبلة، أن يحقق نوعاً من الاستقرار الاقتصادي على الرغم من صعوبة التكهن بمستقبل الاقتصاد العالمي في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط والأزمة المالية التي ضربت العراق.
وفُرضت على إقليم كوردستان، في الموازنة المالية السابقة، حصة لا تتجاوز 13 بالمئة بخلاف الحصص السابقة والبالغة 17 بالمئة.
وتقول حكومة إقليم كوردستان إن النسبة السابقة لا تستند إلى أساس قانوني، وإنه لا بد من إجراء إحصاء سكاني لتسوية خلاف الحصص. وحصة 17 بالمئة، أُبرمت بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في السابق، لكن بغداد تراجعت عن ذلك الاتفاق.
ويوم أمس، عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعاً تناول فيه الأسس الإستراتيجية للموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2021 و2022 و2023، ومشاركة إقليم كوردستان في اللجنة العليا المُشكلة بهذا الشأن. وعلى ضوء ذلك، قدم وزير التخطيط التوضيحات اللازمة حيال ذلك.
وقرر مجلس الوزراء توجيه الوزارات بالتنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد، والتخطيط لهذا الغرض، لضمان مشاركة فعّالة لإقليم كوردستان في صياغة إستراتيجية الموازنة العامة الاتحادية بهدف تأمين الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.
ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان حول الحصص المالية منذ سقوط نظام صدام حسين.