الكاظمي يتحدث عن "أجواء إيجابية" و"إرتياح" في مشاورات حكومته

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، عن "الارتياح" إزاء سير مباحثات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

كان الرئيس العراقي كلف الكاظمي قبل أربعة أيام لتشكيل الحكومة ليكون ثالث شخصية تكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة بعد استقالة الحكومة العام الماضي إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.

وعاد الكاظمي الصحفي السابق للعراق بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وشغل منصب رئيس جهاز المخابرات منذ عام 2016.

وقال الكاظمي في كلمة بثها التلفزيون بعد تكليفه إنه سيعمل على تقديم تشكيلته الوزارية "في أسرع وقت"، مشيراً إلى أنها ستكون "حكومة خدمات خادمة للشعب بالأفعال وليس بالأقوال".

وبخلاف المكلفين السابقين، محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، حظي الكاظمي بتأييد من معظم القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية.

واجرى الكاظمي يوم أمس مشاورات بمكتبه في القصر الحكومي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وأفاد بيان أصدره مكتبه أنه جرى بحث تطورات تشكيل الحكومة وجهود مواجهة جائحة كورونا واستمرار التعاون والتنسيق بين العراق والأمم المتحدة.

وجاء في البيان أن الكاظمي "أعرب عن ارتياحه لسير مشاورات تشكيل الحكومة وتطلعه لتعاون الجميع وتمكين الحكومة من العمل على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة".

وأكدت ممثلة الأمين العام دعمها لجهود تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الإجماع الوطني والرغبة في زيادة التعاون المشترك، وفقاً للبيان.

وقبل لقائه بالمبعوثة الأممية، قال مكتب الكاظمي إن رئيس الوزراء المكلف "يواصل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في أجواء إيجابية بتعاون الكتل السياسية والفعاليات الاجتماعية، ووفق التوجهات التي أعلنها في كلمته".

وأضاف البيان أن الكاظمي "أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات ومشاورات أكد خلالها عزمه على تقديم برنامجه الحكومي وعلى تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن".

ويواجه العراق، الذي أنهكته بالفعل عقود من العقوبات والحرب والفساد السياسي، أزمات اقتصادية واضطرابات اجتماعية وتفشيا لوباء كورونا وكل ذلك في ظل تسيير حكومة تصريف أعمال لشؤون البلاد. ولا يزال عادل عبد المهدي، يقود حكومة تصريف أعمال.

وقال الكاظمي في كلمة تكليفه "سنحرك عجلة الاقتصاد بتوسيع الاستثمارات وتنويع الدخل وتشجيع الصناعة والزراعة والتجارة".

وعصف الهبوط الحاد في أسعار النفط بسبب الجائحة العالمية بالموازنة العراقية التي تم وضعها بناء على تقديرات تفوق الأسعار الحالية للنفط بنحو المثلين.