تخطيط كوردستان: مباحثات بغداد "إيجابية".. وموازنة 2021 باستراتيجية جديدة

قال وكيل وزارة تخطيط إقليم كوردستان زاكروس فتّاح الخميس، إن المباحثات التي أجريت بين وفد حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية "كان إيجابياً"، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود مساع لوضع استراتيجية جديدة بالنسبة لموازنة 2021.

أربيل (كوردستان 24)- قال وكيل وزارة تخطيط إقليم كوردستان زاكروس فتّاح الخميس، إن المباحثات التي أجريت بين وفد حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية "كان إيجابياً"، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود مساع لوضع استراتيجية جديدة بالنسبة لموازنة 2021.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة بدأ بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إقليم كوردستان في وقت تشهد فيه البلاد عموماً أزمة مالية واقتصادية وتحديات في ظل تفشي فيروس كورونا. ويسعى الجانبان إلى حسم الخلافات المالية ولا سيما في موازنة 2021.

وقال وكيل وزارة تخطيط كوردستان زاكروس فتّاح لكوردستان 24، إن الاجتماعات الأخيرة "كانت إيجابية" وإن جميع مطالب الإقليم لم تخرج عن الإطار الدستوري في حل الخلافات العالقة.

وتابع "ثمة تفهم جيد بشأن جميع القضايا، وجرت مناقشات إزاء الملفات الرئيسية"، مشيراً بذلك إلى الملف النفطي والمستحقات المالية وموازنة 2021.

وأضاف أن هناك جهوداً حثيثة لحل الخلافات العالقة وبالأخص فيما يتعلق بالمستحقات المالية لإقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية للعام المقبل.

ومضى فتّاح قائلاً "سيتم إعداد استراتيجية لموازنة السنوات الثلاث المقبلة".

وفي أعقاب قطع بغداد لرواتب موظفيه، أجرى إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية ما يصل إلى سبع جولات من المباحثات خلال هذا العام، آخرها قبل نحو يومين.

وتقول حكومة إقليم كوردستان إن التوصل إلى اتفاق مع بغداد من شأنه أن ينعش الاقتصاد ويحقق الرفاهية والاستقرار لعموم العراقيين.

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن الموازنة العامة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال في مقابلة سابقة مع الإعلام العراقي والعربي، إن المبالغ التي ترسلها بغداد إلى الإقليم أقل من 5 بالمئة من مجموع الموازنات الاتحادية.

وفرضت بغداد على إقليم كوردستان، في الموازنة المالية السابقة، حصة لا تتجاوز 13 بالمئة بخلاف الحصص السابقة والبالغة نسبتها 17 بالمئة.

ويقول إقليم كوردستان إن تلك النسبة لا تستند إلى اتفاق أو أي غطاء قانوني أو أساس علمي، وطالب مراراً بإجراء إحصاء سكاني شامل لحل الخلاف المتعلق بنسبة الإقليم.