حكومة الإقليم وخارطة الطريق الصحيح بالاتجاه الصحيح

انتهت قبل ايام المدة الدستورية لحكومة الإقليم التاسعة، ومن اجل تقييم تجربة هذه الحكومة علينا أولاً ان نستعرض الظروف التي كانت ولازالت محيطة بكوردستان والتحديات المهددة لبقاء الإقليم حيث واجهت هذه الحكومة تحديات كبيرة، لم تقع فيها اي حكومة من حكومات كوردستان السابقة.

وعلى سبيل المثال شّكلت ديون الـ(32) مليار دولار احد التحديات الكبرى الخطيرة مع استمرار مشاكل نفطية لا حصر لها مع بغداد مستعصية عن الحل، ومهددة بشكاوي في المحاكم الدولية من قبل بغداد على الإقليم.

اما على الصعيد السياسي فالمشاكل السياسية بين الحزبين الرئيسيين أوصل الإقليم الى حالة الإدارتين وليس الغدارة الواحدة وهذا ما اثر على الدوام على استقرار حكومة مسرور البارزاني.

مع بروز احزاب معارضة في كوردستان راهنوا على الاتفاق او التحالف مع بغداد ضد حكومة مسرور بارزاني، واستخدام المحكمة الاتحادية في بغداد كعصا ضد الإقليم.

اما التحدي الإخطر فهو الواقع الأمني المتأرجح في سنجار وسهل نينوى إضافة الى المناطق الرخوة على حدود الإقليم مع المحافظات المجاورة.

بعد كل هذه التحديات وأكثر فان السيد مسرور بارزاني وكابينته الوزارية عملوا  بصمت وتعاملوا بشفافية مع أهل الإقليم وكانت الحكومة صريحة في عرض المشاكل والطريق لحلها .

وبالرغم من تعرض السيد مسرور بارزاني للعديد من الأزمات بعضها كان محلياً ومن جهات شعرت بالتهديد وعارضوا الحكومة وسعوا لإفشالها، وبعضها كان خارجياً وفقاً لأجندات الدول الإقليمية والعالمية ومصالحها الأمنية والاقتصادية، الا ان ما يحسب للسيد مسرور بارزاني هو تركيزه على المضي في تنفيذه رؤيته والذي سماها بـ (حكومة خدمات لا أزمات) واستمر يعمل بصمت وشفافية مرتكزاً على خبرة عميقة وطويلة للبارزاني الأب ومضيفاً إليها الحداثة في الرؤية السياسية والأمنية من خلال عمله كمستشار للأمن القومي الكوردستاني وبالتالي هو ابتدأ أولاً بتعزيز الواردات المحلية والقادمة من الزراعة والسياحة إضافة الى المتيسر من تصدير النفط ،وربما هذه المرة الأولى التي تدخل فيها كوردستان في سوق تصدير المنتجات الزراعية مع ارتفاع هائل بالسياحة ومواردها.

وبهذه الخطوات استطاعت الحكومة ان تحافظ على ثبات الاقليم وتجنب الانهيار الاقتصادي الذي راهنت عليه قوى السياسية داخلية واقليمية رغم انقطاع الموازنة عن الاقليم عدة مرات ومع استمرار امتناع بغداد عن تسديد رواتب الموظفين .

فيما تعددت اللقاءات والزيارات مع رئيس الحكومة المركزية السابق والحالي والتي حسنت كثيرا من التفاهمات والاتفاقات بين الحكومتين وبالتالي دخلنا في شهر عسل مثمر لفائدة الاقليم، انتج اتفاقية نفطية احكمت الكثير من النهايات السائبة والجدلية بين بغداد واربيل، وبالتالي اصبح الطريق سالكاً وممهداً لإقرار قانون النفط والغاز في البرلمان مع الأخذ بنظر الاعتبار وجود قوى سياسبة (شيعية) مؤثرة ربما ستحاول وضع العصا في طريق اقرار هذا القانون .

اما على الصعيد الأمني فقد تمّكنت الحكومة من مسك العصا من المنتصف والحفاظ على التوازن بين القوى المؤثرة الموجودة بنفوذها او بوجودها العسكري في المنطقة وما اتفاقية سنجار إلا محاولة إيجابية وكانت ستحل جزءاً كبيراً من الصراع الإقليمي لو كُتب لها التنفيذ والنجاح .

بالمجمل الحكومة التاسعة عبرت بالإقليم من مخاطر الانهيار الى بر الآمان، واثبت السيد مسرور بارزاني حسن إدارته للإقليم ودقة رؤيته للمتغّيرات المتسارعة اقليمياً وعالمياً واستطاع ان يحافظ على الحيادية الإيجابية وسط جو محموم ومتأزم في المنطقة وصراع متزايد من قبل الدول المحيطة بكوردستان .

أخيراً، الحكومة التاسعة وضعت الإقليم على الطريق الصحيح نحو ضمان استمرار الاستقرار والنمو وما على الحكومة القادمة إلّا المحافظة على هذه السياسة وصولاً الى الحكم الرشيد لما فيه الخير لشعب كوردستان والشعب العراقي ايضاً.

هذا المقال يُنشر بالتزامن مع نشره على موقع شبكة روداو الاعلامية.