توقعات التضخم وسعر الفائدة في تركيا خلال النصف الثاني من عام 2024

لصياغة توقع بخصوص التضخم في تركيا، بعد الانتخابات المحلية، وفي النصف الثاني من هذا العام، يجب العودة إلى معدلات التضخم في أشهر النصف الثاني من العام الماضي، إذ مِن خلالها يمكن فهم ما تؤول إليه الأمور.

فقد كانت معدلات التضخم الشهرية في النصف الثاني من العام الماضي، حسب بيانات موسسة الإحصاء التركية كالآتي:
معدل التضخم في شهر تموز/2023م: 9.49%
معدل التضخم في شهر آب/ 2023م: 9.09%
معدل التضخم في شهر أيلول/2023م: 4.75%
معدل التضخم في شهر ت1/ 2023م: 3.43%
معدل التضخم في شهر ت2/ 2023م: 3.28%
معدل التضخم في شهر ك1/ 2023م: 2.93%

نلاحظ أن معدلات التضخم الشهرية للنصف الثاني من العام الماضي مرتفعة جدا، فيما يُعتَقد أن معدلات التضخم للأشهر القادمة في النصف الأول من هذا العام ستكون مستقرة في حدود حوالي 3%، لذلك سيكون هناك، حتما، تأثير واضح باتجاه انخفاض المعدل السنوي للتضخم في تموز القادم قياسا لمعدله في تموز العام الماضي، وهذا هو ما يُسمى ب"تأثير القياس الزمني على التضخم".

عليه، فإننا سنلحظ في الشهر القادم ارتفاعا ملحوظا في معدل التضخم، ثم ستتجه البوصلة نحو الانخفاض حتى يقترب التضخم من حاجز 50%، أو حتى 45%، في شهر حزيران وتموز القادم، وإن لم تقم الحكومة بأية خطوة عملية لكبح جماح التضخم.

وسيكون سعر الفائدة في ذلك التأريخ حوالي 45%، وسيتلاقى سعر الفائدة مع معدل التضخم، حيث ستسنح الفرصة للحكومة لاتخاذ إجراءات وتدابير إحتياطية لتحقيق استقرار في وضعية التضخم، ومنع ارتفاعه، بل ودفعه للهبوط، من خلال دعم التصدير، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وترشيد الموازنة، ومن ثم البدء بخفض نسب الفائدة، رويدا، رويدا.

كل ذلك يعتمد، تماما، على النهج الاقتصادي، والجيوسياسي، الذي سينتهجه السيد أردوغان بعد الانتخابات المحلية.

فإذا فتح مجال المناورة، واطلق يد وزير ماليته ومحافظ البنك المركزي، وسمح لهما بالاستمرار في انتهاج نفس السياسة المالية والنقدية من جهة، وبقي هو ساعيا لتحقيق مصالح أمته، في ظل المحور الغربي، دون تشنج، ولا اضطرابات من جهة أخرى، فإن المسيرة الاقتصادية ستتجه نحو الاستقرار، وسيكون عام 2025م، عام البدء بالخروج من عنق الزجاجة، وهو ما أتوقعه أن يحدث.