"الحل" يؤيد استفتاء كوردستان بشروط وطالباني يعلق

اربيل (كوردستان24)- أعلن حزب "الحل" العراقي تأييده لإجراء استفتاء اقليم كوردستان شريطة ان "ألا يمس" حقوق السكان العرب والتركمان والأقليات الاخرى في المناطق المتنازع عليها وبخاصة كركوك.

ويأتي هذا في الوقت الذي قال فيه رئيس مجلس كركوك ريبوار طالباني إنه لا معنى للاستفتاء ما لم يجر في المدينة التي تعد واحدة من اهم المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال حزب الحل في بيان إن تمسك الكورد بإجراء الاستفتاء في موعده "حق طبيعي ضمنتها لهم مبادئ الديمقراطية التي بني عليها الدستور العراقي النافذ".

وتابع "إن ايماننا بالممارسة الديمقراطية تلزمنا باحترام خيارات شركاء الوطن (الكورد) شريطة ان لا تمس ممارسة هذا الحق مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب العراقي الجغرافية وحقوق المكونات من العرب والتركمان والاقليات الاخرى في كركوك والمناطق المتنازع عليها".

وجاء في البيان ان من حق الكورد اختيار "صيغة الحكم وشكل مؤسساته داخل اطار الاقليم على أن لا يتجاوز ما رسمته احكام المادة الاولى من الدستور".

وتنص المادة الاولى من الدستور العراقي الذي اقر عام 2005، على ان جمهورية العراق "دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة".

وقال حزب "الحل" إن اقليم كوردستان "جزء اساسي في بوتقة الوحدة الوطنية العراقية يصعب التخلي عنه"، معربا عن استعداده الى "التنسيق مع القيادة السياسية في كوردستان العراق... بما يساهم في الحفاظ على المصير التاريخي المشترك بين العرب والكورد".

وعلى الرغم من الدعوات العراقية لاقليم كوردستان لتأجيل الاستفتاء يصر القادة الكورد على اجرائه في موعده في 25 من الشهر المقبل.

ويقول المسؤولون الكورد إن استقلال كوردستان سيعزز امن العراق ويجبنه حروبا مع جارته كوردستان مثل تلك التي وقعت طيلة السنوات الماضية.

ومن المقرر ان يشمل التصويت المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك وسيشارك جميع السكان فيها بالاستفتاء بما فيهم التركمان والعرب والمسيحيون وباقي المكونات الاخرى.

وقال رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني في ندوة عقدت باربيل وبثتها كوردستان24 على الهواء "لا معنى للاستفتاء من دون كركوك".

وأضاف انه يتعين اشراك ممثلين عن كركوك ضمن الوفد الكوردي المفاوض لإرسال رسالة الى بغداد مفادها ان "كركوك جزء من كوردستان".

ويقول كثير من زعماء كوردستان إن تجربة الحكم قد فشلت في العراق وان الحل الأمثل يقضي بتقسيمه إلى دولتين أو لثلاث دول متجاورة.