بغداد توجه دعوة بشأن رواتب كوردستان وتتوقع الغاء الادخار قريبا

اربيل (كوردستان 24)- قالت الحكومة الاتحادية العراقية إنها لم تبرم أي اتفاق مع اقليم كوردستان بشأن ادخار رواتب الموظفين، داعية في الوقت نفسه الى الغاء هذا النظام.

واتخذت حكومة اقليم كوردستان جملة اجراءات في مواجهة الازمة المالية وانهيار اسعار النفط بعدما خفضت بغداد حصتها من الموازنة. ولجأ الإقليم الى تقليص رواتب الموظفين على ان يتم صرف ما تم اقتطاعه متى ما حُلت الازمة وفق نظام "الادخار".

ونقلت صحيفة الصباح الجديد الصادرة في بغداد عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي قوله إن "الانباء التي تتحدث عن وجود صفقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بخصوص تطبيق نظام الادخار على رواتب موظفي الاقليم عارية عن الصحة".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية أوفت بالتزاماتها بشأن توفير جزء من تخصيصات رواتب موظفي الإقليم"، مشيرا الى "إرسال 371 مليار و540 مليون دينار إلى حكومة الإقليم التي يقع على عاتقها استكمال المبلغ من العائدات النفطية المتحققة من بيعها النفط المنتج في حقول الإقليم".

واشار الحديثي الى ان "اطلاق رواتب موظفي الاقليم يجب أن يكون بنحو كامل من دون انتقاص أو اقتطاع أو ادخار، أو اي تصرف يجعل تلك الرواتب اقل مما يصرف رسميا في محافظات العراق الاخرى".

وقال الحديثي إن "الاقليم يتوفر لديه الغطاء المالي لهذا الامر، والدليل يكمن في اتخاذه قرارا بتخفيض نسبة الادخار الى ما بين 10- 20 بالمئة"، موضحا ان "نسبة الادخار كانت قد وصلت في السابق إلى 50% في المئة مع وجود نسبة العائدات نفسها" من النفط.

وتابع "وهذا يعني أن المعطيات تدل على امكانية الغاء هذا الاجراء بنحو كامل في المستقبل القريب.. الحكومة الاتحادية ليس لديها أي علاقة بموضوع... الادخار على رواتب الموظفين، وتتمنى أن يتم التراجع عنه بأسرع وقت ممكن تلبية لمطالب المواطنين".

وقبل ايام نظم المئات من الموظفين العموميين في اقليم كوردستان تظاهرات للاحتجاج على اجراءات التقشف وتأخير صرف رواتبهم.

ويعاني إقليم كوردستان من أزمة مالية بعدما قررت الحكومة العراقية خفض حصة الاقليم عام 2014 بالإضافة الى الإنفاق على الحرب ضد داعش واستضافة مئات الالاف من النازحين.

ويعتمد الاقليم شبه المستقل في تمويل مئات آلاف من الموظفين، على بيع النفط الذي هبطت أسعاره بشكل حاد لتصل إلى ادنى مستوياتها.

ولا يزال اقليم كوردستان يواجه صعوبات في صرف رواتب موظفي الحكومة والبالغة نحو 900 مليار دينار عراقي (اكثر من 800 مليون دولار) شهريا.